الخارجية الأميركية تعلن بدء العقوبات بموجب "قانون قيصر" على حكومة الأسد

17 June

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، (17 حزيران 2020)، بدء العقوبات بموجب "قانون قيصر" على حكومة بشار الأسد.

وقال بومبيو في تغريدة له على منصة التواصل تويتر: " نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري".

وأفاد بتغريدة أخرى بأنه "ستأتي المزيد من العقوبات حتى يقوم الأسد ونظامه بإيقاف حربهم الوحشية التي لا داعي لها، والموافقة على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254".

Secretary Pompeo
✔@SecPompeo
· 1h
Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people.

Secretary Pompeo
✔@SecPompeo
Many more sanctions will come until Assad and his regime stop their needless, brutal war and agree to a political solution as called for by UNSCR 2254.
2,775
3:03 PM - Jun 17, 2020
Twitter Ads info and privacy

763 people are talking about this

وقانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للحكومة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن الحكومة، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للحكومة السورية، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي الحكومة السورية المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس الحكومة، بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.