أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن حلحلة الإشكاليات المتعلقة في التعامل مع قرارات الدولة ورفع التجاوز عنها، فيما أشارت الى تقديم تسهيلات كثيرة لتخصيص أراضي المشاريع الاستثمارية.

وقالت مدير عام دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، نادية رشيد: إن "دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، معنية بالتصرف في عقارات وزارة المالية وفق القانون، في ظل توجهات الدولة"، لافتة إلى أنه "تم تخصيص الكثير من الأراضي لمشاريع الدولة، وخففنا من روتين العمل للمشاريع  الخدمية والبنى التحتية".

وأضافت: "كان لنا دور كبير في تخصيص الأراضي والمساحات التي تحتاج إليها المشاريع الاستثمارية في دائرة عقارات الدولة، حيث أعطينا صلاحيات كثيرة بالعمل بحيث أن المعاملة الاستثمارية لا تأخذ وقتاً كثيراً كما في السابق"، مشيرة إلى "أننا متواصلون مع الوزارة بجهد حثيث لحل كل الإشكاليات المتعلقة في التعامل مع قرارات الدولة، ورفع التجاوز عنها، ولدينا إجراءات كبيرة في هذا المجال".

وأوضحت رشيد أن "هنالك الكثير من العقارات من زمن النظام السابق تم استردادها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، حيث أكملنا إجراءات مصادرتها ورجعت الى وزارة المالية، بالاشتراك مع لجان كثيرة من ديوان الرقابة والنزاهة ليس فقط بموضع العقارات بل الأموال كذلك".