اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن استحداث شعبة الأمن السيبراني بالوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، أعلن الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد خليفة التميمي، عن استحداث شعبة الأمن السيبراني ضمن هيكلية مكتب الوكيل الأقدم"، لافتة الى ان "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحماية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وفق المعايير الدولية والتوجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني". 

واضاف التميمي أن "الشعبة باشرت فور تأسيسها باتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل لجان متخصصة للعمل على إعداد قانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير تطبيقات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير نظام متكامل لتحليل سلوك السجناء في الدوائر الإصلاحية، بما يسهم في دعم البرامج الإصلاحية وتحقيق الأهداف العدلية".

وبيّن أن "الشعبة تضطلع بمهام مراقبة الأنظمة، وتحليل بياناتها، ورصد الثغرات الأمنية، إلى جانب العمل مع الجهات المختصة لتحديث سياسات الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية"، مشيرا الى أن "الشعبة تواصل العمل على الاستجابة الفورية للحوادث الإلكترونية وتنفيذ عمليات مراقبة أمنية مستمرة لضمان حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية للوزارة".