أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، ان الموازنة لعام 2023 لن تتضمن تعيينات جديدة، مشيرا الى انها ستمرر بشكل سهل ومبسط بحال كان هنالك اتافق عليها داخل مجلس الوزراء.
وقال النائب المستقل عدنان الجابري انه “والى الان لم تصل مسودة الموازنة الى مجلس النواب العراقي”، مبينا انه “وحسب تصريحات الحكومة سواء المعلنة او المعلومات التي حصلنا عليها، فان من المقرر ان ترسل الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري من مجلس الوزراء الى مجلس النواب العراقي”.
أما بخصوص امكانية تمريرها بسرعة او تأخيرها، أوضح الجابري ان “مدة تمريرها ستكون حسب مسودة القانون، فاذا كانت متفق عليها داخل مجلس الوزراء، على اعتبار ان الموازنة عبارة عن اتفاق سياسي وحسب المصاريف الحاكمة، ستمرر بسلاسة وستكون هنالك مناقشات سهلة ومبسطة داخل اللجنة المالية ومجلس النواب، لكن حتما ستأخذ وقتاً للمناقشة”.
بشأن امكانية تضمن الموازنة لعام 2023 درجات وظيفية، اشار النائب عدنان الجابري الى انه “وحسب تصريح رئيس الوزراء لا توجد تعيينات داخل الموازنة، فقط استحداث الدرجات الوظيفية لمن تم التصويت عليهم داخل مجلس الوزراء، وكذلك فقط تتبقى درجات الحذف والاستحداث”.
يشار الى أن العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.