المالية تنفي اصدارها كتاباً بايقاف الترفيعات ومعاملات المفصولين والمفسوخة عقودهم

 

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاحد (6 تشرين الثاني 2022) انه تود تود ان توضح بشأن الكتاب “المزور” المنسوب الى دائرة الموازنة، والمتداول مؤخراً عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الذي يتضمن ايقاف جميع العلاوات والترفيعات ومعاملات المفصولين السياسيين والمفسوخة عقودهم بالقوات الأمنية لغاية اقرار موازنة 2023 .

 

وتؤكد وزارة المالية، “عدم صدور مثل هكذا كتاب، وفي حال صدور اي تعليمات او قرارات سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وحسابات وصفحات الوزارة الرسمية على منصات الفيسبوك وتويتر والتلگرام حصراً”.

 

ويتوقع رفع مشروع الموازنة العامة العراقية لسنة 2022 إلى مجلس النواب العراقي بحلول 15 تشرين الثاني الجاري، والتي توصف بأنها ستكون الموازنة “الأضخم” في تاريخ العراق ويتراوح حجمها بين 120 و130 مليار دولار.

 

المعلومات المتوفرة تفيد بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2022 قد أعد سلفاً من قبل وزارة المالية، لكن تفسير المحكمة العليا الاتحادية العراقية الذي قال إن الحكومة السابقة ولكونها حكومة تصريف أعمال لا يصح أن ترفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، أخّر رفعه إلى المجلس.

 

التوقعات تشير إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2022 سيصل إلى مجلس النواب بحلول 15 تشرين الثاني الجاري، في حين أن السنة تشرف على الانتهاء، وبسبب عدم وجود قانون موازنة لسنة 2022 لا يزال العمل جارياً بنظام إنفاق 1 / 12 من الموازنة التي أنفقت سنة 2021