بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية مع كادر وزارتي الموارد المائية والزراعة، شحة المياه ومكافحة التصحر، مشيرين إلى إمكانية إدراج تخصيص مالي لمواجهة المشكلة في قانون الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقائهما، حيث “بحثا شحة المياه ومكافحة التصحر وناقشا التخصيصات المالية المطلوبة من الوزارتين لبحث إمكانية تضمينها ضمن قانون الدعم الطارئ”.
وأوضحت اللجنة “موقفها من عدم إدراج احتياجات وزارتي الموارد المائية والزراعة في مقترح قانون الدعم الطارئ”، بالرغم من أن “عمل هاتين الوزارتين يمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر وأي خلل في عملهم ينعكس سلباً”.
اللجنة أكّدت أنها تسعى لـ”تضمين حقوق واحتياجات الوزارتين في مقترح القانون والموازنة الإتحادية العامة للدولة”.
فيما تساءلت عن “خطط الوزارة الآنية لمعالجة هذا ملف شحة المياه في العراق، وأهمية شراء وصيانة الطائرات التي تستخدم لرش المبيدات الحشرية”.
الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية، حسين عبد الأمير، لفت إلى أن العراق “مرّ بعد عام 2003 بتغير مناخي أثر عن فرص تساقط الأمطار وزيادة التصحر”، منوّها إلى وجوب أن يكون هذا الملف من “أولويات الحكومة لمعالجته”.
وحول العوامل التي تؤدي إلى شحة المياه، ذكر أن أبرزها “الموقع الجغرافي ووجود تحديات خارجية وداخلية، منها عدم وجود تعاون مع دول الجوار المتشاطئة بملف المياه، فضلاً عن بناء سدود في تلك الدول وخاصة تركيا ستأثر سلبا عن حصة المياه للعراق وأهم تلك السدود هو ( الجزرة)”.
الوكيل الفني شدد على أهمية أن “يطبق ملحق التعاون المائي بين العراق وإيران في اتفاقية الجزائر”.
من جانبه، دعا وكيل وزارة الزراعة، مهدي الجبوري، إلى “صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من أجل توفير لوازم واحتياجات الزراعة”، مبيناً “وجود خطط وستراتيجية للوزارة بشأن الأسمدة والإعلاف”.
ولفت إلى وضع وزارة الزراعة “خطة لمكافحة التصحر وتطوير عمليات الرش التي سوف تساهم بشكل كبير في مسألة التصحر”.
وشكّلت مناقشة “انتشار الاوبئة والاصابات وعقد صيانة وشراء الطائرات، إضافة لتدني مستوى الزراعة بعد أن وصل العراق للاكتفاء الذاتي ببعض المحاصيل بسبب تأخر صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين”، محوراً آخر من الاجتماع.
الحضور رفضوا “تضمين التدرج الطبي ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ بإعتباره موزانة تشغيلية وتضمينه في الموازنة الإتحادية العامة للدولة”.
كما ذكر بيانهم أن اللجنة ستعمل على “إرسال كتاب رسمي لمجلس الوزراء من أجل الإعفاء الكمركي بشأن استيراد الأدوية والمعدات الطبية”.