أفاد مصدر نيابي، بأن خلافات بين الأطراف الشيعية، تهدد مصير جلسة البرلمان اليوم الأحد، والمخصصة للتصويت عل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال اليوم الأحد (28 آذار 2021)، إن “عدداً من الأطراف الشيعية ترفض بالأساس تمرير الموازنة، رغم أنها تتحجج بحصة المحافظات وسعر صرف الدولار”.
وأوضح أن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً منذ الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، مبيناً أن الكتل السياسية تنتظر مخرجات اجتماع اللجنة المالية من أجل حسم عقد جلسة البرلمان اليوم من عدمها.
ومن المقرر أن تعقد جلسة البرلمان، المخصصة لتمرير الموازنة المالية العامة لعام 2021، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.
وبحسب نسخة من جدول الأعمال فجلسة الأحد (28 آذار 2021)، ستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.
وقال مقرر البرلمان العراقي، هوشيار قرداغ إن تأجيل الجلسة من يوم السبت إلى الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد جاء بسبب عدم حسم النقاط الخلافية في مشروع القانون حتى الآن.
وأفادت رئاسة مجلس النواب في بيان بأنه “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة و للحاجة الى الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون الموازنة قررت رئاسة المجلس أن تكون جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم الاحد الموافق 28اذار 2021”.
ويوم السبت من الأسبوع الماضي، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إلى السبت الذي يليه أي 27 آذار 2021، بعد عدة تأجيلات متكررة بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية.
وفي وقت سابق، نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي أن تكون الخلافات حول حصة إقليم كوردستان وراء التأجيل بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين، مبيناً أن “النقاط الخلافية عالقة بين الأخوة الشيعة والسنة”، ولفت إلى أن اللجنة المالية لم تكمل أعمالها حول المشروع، ومن المقرر إضافة مواد جديدة على النسخة الحالية من مشروع الموازنة.
وتنصلت الأطراف الشيعية بداية الأسبوع الماضي عن اتفاقها مع إقليم كوردستان الذي تم التوصل إليه قبل يوم من ذلك التاريخ، بين الجانبين وتضمن تسليم البيانات المتعلقة بإنتاج 460 ألف برميل من النفط إلى سومو مع جملة استقطاعات تصل لـ230 ألف برميل بعد استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء، وكذلك 180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير إلى جانب 20 ألف برميل كمستحقات البترودولار لصالح إقليم كوردستان على ألا يقل ما سيسلمه إقليم كوردستان من النفط بعد هذه الاستقطاعات عن 250 ألف برميل.