انتهى اجتماع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع الكتل النيابية بخصوص المواد الثلاث الخلافية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بلا نتائج، وأعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية أن الأطراف السياسية لم تتوصل إلى اتفاق حول المواد الثلاث.
وصرح رئيس اللجنة اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، ريبوار هادي بأن الحلبوسي اجتمع مساء اليوم في داره مع رؤساء الكتل النيابية للتباحث حول المواد 2 و3 و12 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهي المواد التي لم يصدق عليها مجلس النواب العراقي حتى الآن.
وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى أن الأطراف المجتمعة لم تتوصل إلى اتفاق خلال الجتماعها وتقرر أن تعود إلى قياداتها السياسية للتشاور، ومن المقرر عقد اجتماع آخر للأطراف السياسية حول نفس الموضوع قبل عقد جلسة يوم غد الاثنين (15 آذار 2021) لمجلس النواب العراقي.
يتألف مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا من 24 مادة صادق مجلس النواب العراقي على 21 منها بينما لم يصادق على المواد 2 و3 و12 وهي موضع خلاف بين الكتل النيابية.
وحسب النائب ريبوار هادي، لن يتم التصويت على مشروع قانون المحكمة العليا الاتحادية إن لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق حوله، لأن المصادقة على مشروع القانون تتطلب تصوت ثلثي الأعضاء لصالحه.
من جهة أخرى، أعلن مقرر مجلس النواب العراقي، هوشيار قرداخ أن من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة في الساعة 11 من صباح يوم غد الاثنين (15 آذار 2021) مبيناً أن “جدول أعمال الجلسة يخلو من فقرة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة”.
اجتماع الحلبوسي مع الكتل النيابية حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ينتهي بلا نتائج
