أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قرب تحقيق مطالب المتظاهرين المتمثلة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، مشدداً على قرار حكومي بـ”محاسبة القتلة ومعالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها”.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجبة جديدة من الجرحى العائدين من رحلة العلاج في مطار بغداد الدولي والذين تم ارسالهم للتعالج والتشافي على نفقة الدولة، حيث تضم الوجبات التي يتم علاجها جرحى التظاهرات والقوات الامنية والحشد الشعبي.
وخلال الترحيب بالجرحى، أكد الكاظمي أن “ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق وحماية كيان الدولة”، مبيناً أن التزام الحكومة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الامنية والحشد الشعبي والعشائري، “باعتبارهم ابناء العراق وضحوا من اجل بلدهم وابناء شعبهم”.
ونقل بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن الكاظمي قوله إن “حقوق جرحى التظاهرات وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل”.
وشهد العراق منذ تشرين الأول 2019، تظاهرات عارمة استمرت لأكثر من سنة تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة عشرات الآلاف.
ولفت إلى أن “الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، صار أقرب الى المنال من أي وقت مضى، مبينا ان الحكومة عقدت العزم على المضي في تحقيق هذه الأهداف”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل.
وتابع الكاظمي أن “الحكومة وبالرغم من كل الظروف الصعبة، تبذل قصارى جهدها في معالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها”.
وفي وقت سابق، تمكنت السلطات العراقية من القبض على مجموعات قالت إنها مسؤولة عن قتل واغتيال المتظاهرين، وآخرها كان يوم الأحد الماضي، حينما أعلن الكاظمي اعتقال “عصابة الموت”، في البصرة والتي اعترف عناصرها باغتيال الناشطة ريهام يعقوب والصحفي أحمد عبدالصمد ومصوره صفاء غالي.
الكاظمي لفت في ختام حديثه إلى “القرار الحكومي باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم الى العلاج في الخارج إذا اقتضى الأمر، هو جزء من هذا النهج وكذلك محاسبة القتلة، اذ ان هناك لجنة من القضاة والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف”.
الكاظمي: عقدنا العزم على محاسبة القتلة ومعالجة أخطاء الماضي
