الكاظمي: سنعمل معاً لتحقيق إصلاح حقيقي دون المساس بالفقراء والمحرومين

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه “سنعمل معا لتحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي ولكن دون المساس بالفقراء والمحرومين”.

وقال الكاظمي “لن أكذب عليكم ولا يهمني المنصب والكرسي والفوز بالانتخابات”، مشيراً إلى أنه “لا يريد أحد أن يكون صادقاً مع الشعب، ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائياً”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، أنه “أول المتضررين” من الموازنة المقبلة، بسبب تعرضه إلى انتقادات عديدة، مشيراً إلى رفضه خيار “دخول الانتخابات وخداع الناس”.

وقال الكاظمي: “منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل”، مبيناً أن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد.

جاء هذا بالتزامن مع تأجيل جلسة مجلس الوزراء العراقي للتصويت على موازنة 2021، وإعلان البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون 1450 ديناراً لكل دولار كسعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار خلال بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعراً لبيع العملة الأجنبية للجمهور. 

 وأضاف الكاظمي: “نعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال، وتبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية”.

وتابع الكاظمي: “إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح، وإما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس”، مبيناً: “من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، وليس مسموحاً أن يتردد أحد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية”.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.

ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار. 

أما سياسياً فالعراق على موعد مع انتخابات مبكرة في السادس من حزيران المقبل وسط شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد نظراً لعدم تصويت البرلمان على تفاصيل قانون الانتخابات رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا، إلى جانب تكالب قوى سياسية واتخاذها مواقف مناوئة لحكومة الكاظمي وتحميلها مسؤولية الأزمات المتراكمة في العراق رغم أن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى 7 أشهر. 

وليست التحديات الأمنية أقل شدة، حيث تتكرر الهجمات الصاروخية على المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وخاصة على السفارة الأميركية إلى جانب انفجار العبوات الناسفة على الأرتال التابعة للتحالف الدولي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتلويح بإغلاق سفارتها في بغداد.