علق أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق، واصفاً مايجري بأنه أكبر عملية سرقة في وضح النهار.
واعتبر الخزعلي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر أن رد الفعل السياسي والجماهيري امام ملفات البنك المركزي، وميناء الفاو، وشركات الهاتف الجوال، ليست “بالقدر المطلوب”.
الخزعلي دعا كافة القوى والشخصيات الوطنية الى اتخاذ الموقف المطلوب، مضيفا ان، اصدار البيانات والتصريحات دون اتخاذ خطوات عملية على مستوى مجلس النواب والضغط على الحكومة لن يكون كافيا.
وجدد دعوته للجماهير للتعبير عن رفضهم لما يجري الان ضدهم، متوقعا ان تصل الامور الى مايحمد عقباه، حسب التغريدة.
ويشهد العراق أزمة اقتصادية خانقة، دعت البنك المركزي الى سلسلة اجراءات كان من ضمنها، رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا.
على إثر ذلك، هاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر الصرف، متهمة الحكومة باللجوء إلى “حلول ترقيعية”، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته انه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والجهات الدولية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
مجلس الوزراء سبق أن أعلن يوم السبت (19 كانون الاول 2020) تأجيل التصويت على موازنة 2021 الى اليوم الأحد.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية كبيرة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
على إثر ذلك، هاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر الصرف، متهمة الحكومة باللجوء إلى “حلول ترقيعية”، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته انه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والجهات الدولية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
مجلس الوزراء سبق أن أعلن يوم السبت (19 كانون الاول 2020) تأجيل التصويت على موازنة 2021 الى اليوم الأحد.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية كبيرة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.