الزرفي: إقليم كوردستان ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة لتدفع مستحقاته المالية

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، عدنان الزرفي، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)، إقليم كوردستان إلى تسديد الأموال التي بذمته، ليتم إطلاق أموال له.

وقال الزرفي في تصريح صحفي، إن “الحكومة لم ترسل أي مبالغ مالية الى الإقليم ضمن إطار قانون تمويل العجز المالي ضمن الموازنة التشغيلية والاستثمارية”.

بينما أعلن النائب في البرلمان العراقي عن حركة التغيير، هوشيار عبدالله، أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس السبت بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، وبحضور اللجنة المالية النيابية كان “إيجابياً”، وتم التأكيد فيه على الالتزام المتبادل بين الجانبين.

وأضاف الزرفي، أن “الإقليم ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة من تصدير النفط البالغ قيمته 460 الف برميل، وكذلك إيرادات المنافذ الرئيسة الرسمية، والكمارك وغيرها من الإيرادات، وعندما تدخل إلى الخزينة الاتحادية الأموال من الإقليم، يتم دفع المستحقات المالية لحصة الإقليم من الموازنة، وهذا قانون يترتب على حكومتي بغداد وأربيل”.

وقال عبدالله  إن أجواء الاجتماع كانت إيجابية وفي بدايته أكدت حكومة إقليم كوردستان التزامها الكامل بجميع فقرات قانون تمويل العجز المالي.

وأشار الزرفي إلى أن “الاجتماعات مع الوفد الكردي، هي لإيجاد آلية لتسديد الإقليم ما بذمته من إيرادات متحققة لعام 2020 للخزينة العامة، وبعدها تقوم الأخيرة بإطلاق المستحقات المالية للإقليم لما تبقى من العام الحالي”.

وأوضح هوشيار عبدالله: “ومقابل التزام حكومة الإقليم، تلتزم الحكومة العراقية بإرسال المستحقات المالية واجبة الدفع لإقليم كوردستان بعد توصل الطرفين إلى تفاهم مشترك حول هذه المسألة”.

وأشار عبدالله إلى أنه “هنالك تفاهم أولي إيجابي للغاية، يتضمن التزام حكومة إقليم كوردستان بقانون العجز المالي، والتزام الحكومة العراقية بإرسال المستحقات المالية للإقليم”، معبراً عن أمله في أن “تتخذ حكومة إقليم كوردستان خطوة نحو الأمام للفترة المتبقية من هذا العام وقانون موازنة 2021 لإنهاء مرحلة الخلافات”.

ومضى بالقول: “حان الوقت لكي تقوم حكومة إقليم كوردستان بمراجعة شاملة وجذرية لكيفية التعامل مع ملفات النفط والإيرادات ومفاوضاتها مع الحكومة العراقية”.

ويوم السبت، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن الكاظمي والحلبوسي، ترأسا الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة  الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كوردستان، حيث ناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، “الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق”.

ونفى سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، رفض الوفد التفاوضي للإقليم، مقترحاً مقدماً من الحكومة العراقية من أجل إرسال موازنة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن ما يُشاع بهذا الخصوص “عارٍ عن الصحة”، لافتاً إلى أن الاجتماعات مستمرة “وسنعرض نتائجها لاحقاً”.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يزور وفد من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني بغداد، وبعد اجتماعه مع وزيري المالية والنفط ومستشار الأمن القومي العراقي واللجنة النيابية المكلفة بحل الخلافات بين بغداد وأربيل والهيئة السياسية للتيار الصدري، من المقرر أن يجتمع لاحقاً مع عدد من زعماء الأطراف السياسية العراقية ومنهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية، حول المشاكل العالقة بين الجانبين.

وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية “وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.

وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كوردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم الثلاثاء الماضي (8 كانون الأول 2020) بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

والثلاثاء الماضي، ردت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل بالوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كوردستان كما ينص عليه القانون.

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى “تفاهمات جيدة” بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن “المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي”.

وفي يوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، فيصل العيساوي،  عقد اجتماع “جيد للغاية” مع وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى إرسال مبلغ الـ320 مليار دينار إلى الإقليم يوم السبت أو الأحد.

ولا تزال التظاهرات التي ترافقها أعمال عنف متواصلة في عدة مدن بإقليم كوردستان وتتركز بشكل خاص في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وأسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المحتجين والقوات الأمنية، وسط تشديد الإجراءات.

وتعرض ما لايقل عن 150 مبنى حزبياً ودائرة حكومية في مناطق الاحتجاجات بإقليم كوردستان، لعمليات اقتحام وحرق من قبل “المتظاهرين”.

الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بدأت مطلع العام 2014 عندما قرر نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك قطعها، ثم جاءت الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، لتلقي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية إقليم كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.

وتبلغ كمية النفط التي يصدرها إقليم كوردستان نحو 420 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر بما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب.