أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، على ضرورة ضمان عدالة توزيع التخصيصات المالية بين المدن بحسب نسبة المحرومية، مشيراً إلى أن “موازنة 2021 ستكون أسرع للإقرار من سابقاتها”.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء الوحدات الادارية للمحافظات اليوم الأحد 6 كانون الأول 2020، لمناقشة الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام 2021 والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم والدوائر التي تم الحاقها بالمحافظات .
وقال الكعبي خلال الاجتماع إن هذه اللقاءات التي تجمع اللجان المختصة بالسادة المحافظين “تعمل على الإسراع في حل المشاكل التي تعاني منها المدن وبخاصة الخدمية منها”، مشيراً إلى أن ادارة المحافظات هي المعنية “برفع الموازنة السنوية” بدون مجالس المحافظات.
وخلال الاجتماع وجه لجنة الأقاليم النيابية بضرورة تنظيم زيارات ميدانية لعموم المحافظات العراقية، مؤكداً أن مشاركة اللجنة المذكورة، ومعها لجان المالية والخدمات لها “أثر ايجابي لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه الوحدات الادارية”.
وفيما يخص موازنة 2021 قال الكعبي إن لها أولوية قصوى للمناقشة في الاجتماع، لافتاً إلى أن “موازنة العام المقبل ستكون أسرع للإقرار من سابقاتها”.
البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”،
الكعبي: إقرار موازنة العام المقبل سيكون أسرع من سابقاتها
