بغداد-راديو الغد
أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، أن استيراد السيارات إلى العراق يخضع لمعايير ومواصفات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية البيئة العراقية، إلى جانب الالتزام بالمواصفات الدولية والخليجية المعتمدة.
وأوضح الدليمي في تصريح خاص، أن المواصفات تشمل متطلبات فنية وأخرى بيئية، حيث يتم التأكيد على عناصر الأمان داخل السيارة، مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني، والمصابيح الأمامية والخلفية المطابقة للمواصفات، ومستوى الضوضاء المقبول.
وأضاف أن كل سيارة تدخل العراق يجب أن تحمل شهادة مطابقة رسمية تؤكد التزامها بهذه المواصفات، سواء على المستوى الفني أو البيئي، مشيرًا إلى ضرورة التقيد بمعايير انبعاث العوادم وكفاءة استهلاك الوقود.
كما كشف الدليمي عن إصدار بند التأشير الفني رقم 167، الذي أصبح إلزاميًا اعتبارًا من كانون الثاني 2026، ويُعد شرطًا رئيسيًا لجميع السيارات المستوردة من موديل 2025 فما فوق. وأكد قائلاً: “السيارات التي لا تحمل هذا البند لن يسمح بدخولها إلى البلاد.”
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم السوق، وحماية المستهلك، وضمان دخول مركبات متوافقة مع المعايير الفنية والبيئية السليمة.
وفيما يخص المركبات المتضررة، أوضح رئيس الجهاز أن القرار 57 لسنة 2021 ما يزال ساريًا، ويسمح باستيراد هذه المركبات لغرض تصليحها داخل العراق، بشرط ألا يتجاوز عمر الموديل ثلاث سنوات من تاريخ التصنيع.
وختم الدليمي بالقول إن دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية دور فني ورقابي بحت، يتمثل في التحقق من المواصفات، فيما تعود الجوانب التجارية والتسويقية للمركبات إلى وزارة التجارة.