في إطار الجهود الرامية لتطوير القطاع الزراعي في البلاد، تحتضن بغداد بداية شهر تشرين الثاني المقبل، ملتقى العراق الاستثماري الدولي، الهادف لتحقيق فرص استثمارية في القطاع أمام رجال الأعمال.

وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري، إن (ملتقى العراق الاستثماري الدولي) الذي ستعقده وزارته في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل على أرض معرض بغداد الدولي، ستشهد فعالياته على مدى يومين، حضورا مكثفا لمستثمرين ورجال أعمال من دول عربية وأجنبية للمشاركة بأعماله والاستفادة من الفرص المطروحة.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تحقيق فرص استثمارية أمام رجال الأعمال العرب والأجانب، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع الزراعي، لا سيما في الصناعات التحويلية كالتمور وتربية وإكثار الماشية الحية، إلى جانب إنتاج فلم يوثق إنجازات دائرة الاستثمارات الزراعية المنتجة لتقديمه خلال الملتقى، علاوة على التنسيق والتعاون المشترك بين اللجان ومديريات الزراعة بالمحافظات، من أجل تشجيع  الاستثمار الزراعي في البلاد .

وأكد الجبوري، أن العراق يحوي مساحات شاسعة من الأراضي البكر الصالحة لزراعة مختلف المحاصيل، وتضم في جوفها مليارت الأمتار المكعبة من المياه الجوفية المتجددة، علاوة على ما يحويه من بنى تحتية واسعة تعزز فرص النجاح، فضلا عما يضمه من سوق استهلاكية واسعة تستوعب مشاريع ضخمة، كل ذلك يقدم المسوغات لأن تمسي البلاد قبلة واعدة للاستثمار الزراعي على مستوى العالم خلال المدة المقبلة.

وأفصح عن أن القطاع الزراعي بحاجة إلى عمليات استثمار واسعة، من خلال وضع خرائط توضح المناطق الواعدة للاستثمار في البلاد، ودراسة عناصر القوة والضعف، بغية خلق عناصر القوة والتأثير المدروس لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، في ظل منافسة وصفها بغير السهلة تخوضها جميع دول منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمارات إليها في خضم الأزمة المالية العالمية.

وأكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، أن الملتقى سيقدم دفعة قوية لتنمية القطاع الزراعي، على وفق الخطط التي تدعو إلى رفع معدل المحاصيل المنتجة كما ونوعا، من خلال توفير مناخ مستقر يضمن توفير العوائد الاقتصادية المجدية لمن يمارس العمل الزراعي، عادا محور تطوير الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، الجانب الأهم ضمن خطط وبرامج الحكومة، لاعتماد شريحة واسعة من الشعب العراقي على الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبين ان عملية التحول إلى القطاع الخاص والاعتماد تماما على قدراته من دون تدخل الدولة، أمر يشكل ركيزة أساسية ضمن أجندة عمل الحكومة الحالية.