صادقت لجنة الإصلاح الأمني، اليوم الاربعاء، على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني، فيما اكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أن منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني، جرى خلاله استعراض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية".

واضاف البيان، ان "اللجنة، صادقت على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات".

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن "منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا سيما أنّ هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام".

وشهد الاجتماع تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية.

وأكدت اللجنة على "ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية".