أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اعتمادها المواصفة العراقية في فحص ومطابقة السيارات ولا تعتمد غيرها.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يعمل وفق المواصفة العراقية، الخاصة بفحص ومطابقة السيارات المستوردة، نافية وجود اي مواصفة تعود لدول اخرى". 

واضاف، ان "المواصفة العراقية استندت الى المواصفة الخليجية الاقليمية (GSO 42:2025) وفق الممارسات الدولية المعتمدة في اقرار واعتماد المواصفات الوطنية، وصدرت رسميا كمواصفة عراقية، واصبحت نافذة عام 2019، ودخلت حيز التطبيق مطلع عام 2021".

واوضح ، ان"السنوات الثلاث الماضية وبعد بدء العمل بالمواصفة، لم يتقدم خلالها اي مستورد او منتج بطلب لتعديل او تطوير المواصفة"، لافتا الى ان "العام الماضي 2023، شهد الموافقة على اكثر من 60 الف مركبة، تعود من 180 شركة وشخص".

واشار الى ان"جميع الشركات العالمية ووكلائها الملتزمة بقانون المواصفة، يمارسون اعمالهم وفقا للمواصفة العراقية المعتمدة، وهي شركات رصينة   ومن جنسيات عالمية مختلفة (يابانية- كورية- امريكية- المانية- فرنسية- صينية)، ولم يتم تسجيل اي اشكال لدى هذه الشركات".

ودعت الوزارة وفقا للبيان "كل مَن لديه اعتراض او مقترح تطويري، الى مراجعة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتقديم طلب رسمي حول اية اشكالية او عيوب في المواصفة العراقية، ليتولى الجهاز مراجعة تلك الطلبات ودراستها من الناحيتين العلمية والقانونية".