التخطيط النيابية: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا

التخطيط النيابية: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا

أكدت لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما أشارت الى المضي بحسم موضوع التعيينات للأوائل وأصحاب الشهادات العليا.

وقالت رئيسة اللجنة ليلى التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماع مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا، مع لجنة التخطيط ووزيرة المالية طيف سامي، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، عقد للخروج بتوصيات ملزمة لجميع الأطراف تحتوي على محددات ووقت ووضع آلية لعمل المؤسسات في دوائر الدولة كافة لدى مجلس الخدمة الاتحادي ومواقيت لإطلاق الاستمارة الإلكترونية".

وأضافت التميمي، أن "31 ألفاً و 418 ينتظرون درجاتهم الوظيفية، وهذه البشرى تزف من مكتب رئيس الوزراء، للطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا"، مشيرة إلى أن "التخصيصات المالية متوفرة بحسب تأكيدات وزيرة المالية خلال الاجتماع، واللجنة تتابع الخطوات من أجل المضي بالتعيينات، من خلال إرسال كل مؤسسات الدولة احتياجها المطلوب".

وأكدت، أن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا"، مشددة بالقول: "نحن ماضون بهذا الاتجاه، وهذه المسألة ستأخذ وقتاً لحسم موضوع التعيينات".

وأعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، أمس الأربعاء، استمرار العمل على تدقيق تعيين 30 ألفاً من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، فيما حدد موعد تسلم الأوائل وحملة الشهادات مواقعهم الوظيفية.

وقال رزوقي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعاً عقد بتوجيه من رئيس الوزراء وتمت استضافة وزيرة المالية ورئيسة لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، فضلاً عن حضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، تمت خلاله مناقشة بعض العراقيل التي تواجه تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل".

وأوضح، أن "رئيس الوزراء أصر على إمضاء القانون"، منوهاً بأن "قانون الأمن الغذائي نص على تعيين 70 ألف درجة وظيفية من دون وجود غطاء مالي في وقتها، وفي العام الماضي تم تعيين 40 ألف درجة ضمن الموازنة الاتحادية".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه بإنزال الدرجات المتبقية والبالغ عددها 30 ألف درجة إلى أرض الواقع وتعيين من يستحقها، حيث تم تكليف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي بإنهاء التوزيع خلال فترة شهر واحد".

وأردف، أن "العمل جارٍ وبشكل متوازٍ على إكمال التدقيق مع باقي الوزارات، إذ سيتم تقديم جداول للمالية موزعة بين الوزارات كاملة"، لافتاً الى أن "وزارة المالية تحتاج إلى يومين فقط لإعداد الكلف المالية لهم وبعدها سيتم فتح الاستمارة الإلكترونية واستحقاقاتها الزمنية من خلال سقف زمني معين، فضلاً عن منافسة المتقدمين على ضوء الجداول المعدة ومن ثم فتح باب الطعن بالتعيين".

وأكد، أنه "خلال 3 أشهر من الآن سيتسلم الأوائل وحملة الشهادات العليا مواقعهم الوظيفية".