أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، آخر المستجدات بشأن تعيينات الدرجات الوظيفية البالغة 31 ألفاً من حملة الشهادات العليا والأوائل ومبتعثي اللجنة العليا لتطوير التعليم، فيما أوضح أن ملف تعيين خريجي المبادرة التعليمية بيد مكتب رئيس الوزراء.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، سعد اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏ملف إلغاء معاملات صحة الصدور جاء بتوجيه حكومي يقضي بالذهاب إلى تفعيل الآليات الإلكترونية في كل التداولات البريدية الخاصة بالقطاع العام الحكومي، ومنها ‏مجلس الخدمة الاتحادي".

وتابع اللامي: "لذلك نحن الآن مع التوجه الحكومي، وهو ‏أن نفعل هذا الملف بشكل دقيق، ‏للتخلص من عمليات الكم الكبير المتداول من البريد الورقي، الذي يؤدي إلى التأخر الحاصل ‏في إنجاز الكثير من معاملات المواطنين"، مؤكداً "دعم التوجه الحكومي في هذا الصدد، وسيكون المجلس أول المنفذين".

وأشار إلى، أن "المجلس ‏سبق الكثير من المؤسسات الحكومية في تفعيل الآليات الإلكترونية، والدليل على ذلك، عندما باشر في تعيين الوجبة الأولى في العام الماضي 2022، البالغ عددهم 43 ألفاً من خريجي الجامعات الحكومية ‏من حملة الشهادات العليا والأوائل، تم تعيينهم بموافقة نظام الآليات الإلكترونية الحديثة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية، وجرى التعيين بشكل إلكتروني  من دون تدخل المعاملات الورقية".

وعن تعيينات مبتعثي اللجنة العليا لتطوير التعليم، أوضح اللامي، أن "هذا الملف ينقسم إلى جزأين، الأول ما يسمى خريجي المبادرة التعليمية، وهو بيد مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي يخص الدارسين ضمن لجنة تطوير التعليم العالي في العراق، أما الجزء الثاني فيخص المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، منوهاً إلى أن "مكتب رئيس الوزراء زود المجلس ببيانات تلك الكفاءات، وتم تجميعها وتدقيقها".

ولفت إلى، أن "عدد المتقدمين إلى مكتب رئيس الوزراء للتوظيف من خريجي لجنة تطوير التعليم العالي في العراق، وصل الى حدود 120 متقدماً"، مبيناً أن "المجلس باشر إجراء المقابلة منذ يوم الأربعاء الماضي، للتحقق من مستمسكاتهم وشهاداتهم، وعندما تستكمل هذه العملية يتم تعيينهم بشكل مباشر من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

ومضى بالقول: إن "مجلس الخدمة الاتحادي، سبق وأن قام بتعيين 33 من خريجي لجنة تطوير التعليم العالي في العراق خلال الشهر الماضي".

وأشار إلى، أنه "تم تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بتعيين الكفاءات، لا سيما أنهم درسوا في جامعات حكومية وجامعات عالمية رصينة جداً خارج العراق، كما أن الدولة أنفقت عليهم الكثير من الأموال، لذلك فعملية احتضانهم واجب على الحكومة". 

‏أما بخصوص تعيين 31 ألف درجة وظيفية من حملة الشهادات العليا والأوائل، بين اللامي، أن "الإجراءات التي يقوم بها المجلس‏ تحتاج إلى كثير من التدقيق بشكل كبير جدا،  لا سيما أن المجلس خاض تجربة في هذا الملف عندما قام بتعيين 43,000 من نفس الفئات".

وأكد أن "هناك الكثير من التدقيقات الجارية بهذه البيانات، وعندما تكتمل الإجراءات بشكل سليم بين الشركاء في التوظيف، ستطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعملية توظيفهم".

وأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت سابق، أن حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل، مشمولون بالدرجات الوظيفية الجديدة بموجب قانوني (67) و(59) لسنة 2017، كما ورد في نص خاص بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) وتم تكليف مجلس الخدمة باستكمال ما تبقى من الدرجات الوظيفية التي كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية، إذ تم تعيين نحو 43 ألف درجة وظيفية وتبقى منها 31 ألف درجة وظيفية.