أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأحد، أستعداده لأطلاق أستمارة التوظيف، فيما اشار الى ان على الوزارات كافة تزويد ديوان الرقابة المالية بكافة بيانات المتعاقدين سابقاً.

وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي زار اليوم، ديوان الرقابة المالية والتقى رئيس الديوان عمار صبحي خلف ورئيس هيئة النزاهة حيدر حنون"، مبينا ان "اللقاء شهد نقاشاً مُستفيضاً حول الاستعدادات الجارية لأطلاق الدرجات الوظيفية المُتبقية والبالغ عددها (31.418) للمشمولين بقانوني (59/67) لسنة 2017 للخريجين من حملة الشهادات العُليا والثلاث الاوائل".

وأكد التميمي "جهوزية المجلس وأستعداده لأطلاق أستمارة التوظيف حال أكتمال البيانات والمعلومات من الشركاء في عملية التوظيف وضرورات تأشير القيود الوظيفية لكُل المتعينين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة بما لايسمح بحدوث تكرار في الكودات ويمنع كل الذين لديهم قيوداً وظيفية من التقديم على التوظيف مُجدداً بما يضمن حقوق الخريجين في عدم حصول تزاحم على درجاتهم الوظيفية ونيل استحقاقهم العادل والمُنصف"، مشيراً الى ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد خاطب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بصدد تحديث بياناتهم لكل الذين تم شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة من (العقود والأُجراء والمحاضرين وغيرهم)".

وذكر   ان "على الوزارات كافة تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة بيانات المتعاقدين سابقاً سواء تم تثبيتهم بموجب قرارات مجلس الوزراء المُتخذة بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، او الذين سيتم التعاقد معهم أستناداً لما ورد من نصوص قانونية تضمنها قانون الموازنة العامة الاتحادي للأعوام الثلاث (2025،2024،2023)".

واضح ان "ذلك جاء من اجل ديمومة الشفافية والعدالة والانصاف وتحديد المشمولين فعلا من الاوائل وحملة الشهادات العُليا في التقديم على الاستمارة الالكترونية بما يؤمن حاجة مؤسسات الدولة من الموارد البشرية في الاختصاصات الدقيقة تعزيزاً لبناء دولة المؤسسات".