محافظ البنك المركزي: إجراءات الحد من ارتفاع سعر الدولار ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي

محافظ البنك المركزي: إجراءات الحد من ارتفاع سعر الدولار ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي
أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، أن الاجراءات المتخذة من قبل البنك للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق.
 
جاء ذلك خلال استضافته اليوم الأربعاء (28 كانون الأول 2022)، من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي عقد "جلسة طارئة" لمناقشة اجراءات البنك المركزي في خفض سعر الصرف.
 
وشهدت البورصات العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث وصل سعر صرف 100 دولار يوم الثلاثاء الى 156 ألف دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها 11 ألف دينار قياساً بالسعر الرسمي للصرف.
 
وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلاً، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود.
 
بحسب بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، الذي ترأس الاجتماع، جرى "استعرض الاجراءات التي اتخذتها ادارة البنك للسيطرة على السياسة النقدية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية".
 
البيان نقل عن محافظ البنك المركزي قوله إن "الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق"، مؤكداً "حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل، وتوفير العملة الأجنبية للمواطنين". 
 
اعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد أعربوا من جانبهم، عن دعم "الحكومة الكامل لاجراءات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار، وخفض أسعار صرف الدولار في الأسواق".
 
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، قد كشف عن طلب اللجنة عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي، لبحث أسباب وتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي امام الدينار العراقي، كي يتم اطلاع الشعب على حقيقة الأمر وحسم الجدل فيه.
 
من جهة أخرى، ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد إجراءات وزارة التجارة بشأن تأمين المواد الغذائية، مثنياً على قيام الوزارة بـ "تبسيط الإجراءات ومنح اجازة الاستيراد خلال يوم واحد، وتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية".
 
كما ناقش المجلس "عدداً من التوصيات ذات الصلة بتعديل التعرفة الجمركية وفقا للمتطلبات الاقتصادية، مع استثناء المواد الغذائية والادوية من تلك الإجراءات".