المرصد العراقي: أكثر من 11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان أفرادها خلال السنوات الـ8 الماضية
أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن مدنيين فقدوا خلال الثماني سنوات الماضية.
وبحسب تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن غالبية الحالات سجلت في الفترة بين عامي (2017 – 2022)، وهي الفترة التي شهدت سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث الأراضي العراقية.
ونوه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات العراقية "لم تسأل ولو لمرة واحدة قواتها أو تلك الجماعات المسلحة المساندة لها عن مصير الأشخاص الذين اعتقلوا بعشوائية وبمجرد الاشتباه، ولم تلتقِ بذويهم أو ترسل لجاناً إلى المناطق التي اقتيدوا منها لجمع الشهادات والأدلة التي تكشف عن مصيرهم. للأسف كانت الحكومات العراقية تكافئ الجناة بإهمال هذا الملف".
وعن الأسباب التي أدت لارتفاع حالات الاختفاء ذكر التقرير أن "الحرب على العراق عام (2003) وغياب سلطة إنفاذ القانون وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، أدواراً كبيرة في اختفاء وفقدان عشرات الآلاف من العراقيين خلال العقدين الماضيين، يُضاف إلى ذلك إهمال الحكومات العراقية الذي ساعد في ازدياد أعداد المفقودين والمختفين بسبب إهمال السلطات لأي شيء يمكنه ملاحقة ومحاسبة الجناة".
وفي السياق أكد ت أن "الحكومات العراقية لم تبذل جهداً حقيقياً لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسراً، ويدل ذلك على أن ملف المفقودين والمختفين قسراً ليس من أولوياتها ولا يبدو أنه سيكون من أولويات مؤسسات الدولة العراقية نظراً لمرور ثمانٍ سنوات على فقدان آلاف المدنيين دون معرفة مصير أي منهم".
وفقاً لمعلومات المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن "أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن أفراد فيها فقدوا واختفوا خلال السنوات الثمانية الماضية" وكانت أكثر البلاغات تتعلق بالفترة بين عامي (2017 – 2022).
يصنف العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية، فوفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر "يوجد في العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، نتيجة عقود من النزاعات والعنف".
يشار إلى أن آلاف الأسر العراقية يشكون من عدم معرفة مصير أبنائها المُغيّبين والمخطوفين منذ أعوام، على الرغم من مرور خمس سنوات على انتهاء حرب تحرير المدن من تنظيم داعش لاسيما في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى لم يحسم لحد الان.
وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، شددت القوى السنية في العراق على ان ملف المغيبين والمخطوفين بمقدمة شروطها للدخول في تشكيل الحكومة وأحد أبرز مطالبها من الحكومة الجديدة، لكن الملف ظل يراوح في مكانه من دون تقدم.
وتؤشر العوائل في هذه المناطق، أصابع الاتهام غالباً نحو الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، وتتهمها في تغييب أبنائها قسراً.
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه "توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته".
وطالبت الأمم المتحدة في عام 2020 إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير الآلاف من المغيبين وتحديد الجهات التي تعتقلهم وأماكن احتجازهم.
وبحسب تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن غالبية الحالات سجلت في الفترة بين عامي (2017 – 2022)، وهي الفترة التي شهدت سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث الأراضي العراقية.
ونوه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات العراقية "لم تسأل ولو لمرة واحدة قواتها أو تلك الجماعات المسلحة المساندة لها عن مصير الأشخاص الذين اعتقلوا بعشوائية وبمجرد الاشتباه، ولم تلتقِ بذويهم أو ترسل لجاناً إلى المناطق التي اقتيدوا منها لجمع الشهادات والأدلة التي تكشف عن مصيرهم. للأسف كانت الحكومات العراقية تكافئ الجناة بإهمال هذا الملف".
وعن الأسباب التي أدت لارتفاع حالات الاختفاء ذكر التقرير أن "الحرب على العراق عام (2003) وغياب سلطة إنفاذ القانون وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، أدواراً كبيرة في اختفاء وفقدان عشرات الآلاف من العراقيين خلال العقدين الماضيين، يُضاف إلى ذلك إهمال الحكومات العراقية الذي ساعد في ازدياد أعداد المفقودين والمختفين بسبب إهمال السلطات لأي شيء يمكنه ملاحقة ومحاسبة الجناة".
وفي السياق أكد ت أن "الحكومات العراقية لم تبذل جهداً حقيقياً لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسراً، ويدل ذلك على أن ملف المفقودين والمختفين قسراً ليس من أولوياتها ولا يبدو أنه سيكون من أولويات مؤسسات الدولة العراقية نظراً لمرور ثمانٍ سنوات على فقدان آلاف المدنيين دون معرفة مصير أي منهم".
وفقاً لمعلومات المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن "أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن أفراد فيها فقدوا واختفوا خلال السنوات الثمانية الماضية" وكانت أكثر البلاغات تتعلق بالفترة بين عامي (2017 – 2022).
يصنف العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية، فوفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر "يوجد في العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، نتيجة عقود من النزاعات والعنف".
يشار إلى أن آلاف الأسر العراقية يشكون من عدم معرفة مصير أبنائها المُغيّبين والمخطوفين منذ أعوام، على الرغم من مرور خمس سنوات على انتهاء حرب تحرير المدن من تنظيم داعش لاسيما في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى لم يحسم لحد الان.
وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، شددت القوى السنية في العراق على ان ملف المغيبين والمخطوفين بمقدمة شروطها للدخول في تشكيل الحكومة وأحد أبرز مطالبها من الحكومة الجديدة، لكن الملف ظل يراوح في مكانه من دون تقدم.
وتؤشر العوائل في هذه المناطق، أصابع الاتهام غالباً نحو الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، وتتهمها في تغييب أبنائها قسراً.
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه "توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته".
وطالبت الأمم المتحدة في عام 2020 إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير الآلاف من المغيبين وتحديد الجهات التي تعتقلهم وأماكن احتجازهم.
إقرأ ايضاً
-
18 May
-
18 May
-
18 May
-
16 May
-
16 May
-
16 May
-
-
وزير العمل: خطة من أربعة محاور لمحاربة الفقر وشمول 400 ألف أسرة بالضمان الصحي
13 May -
رئيس الوزراء: لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ
16 May -
القائد العام للقوات المسلحة يوجّه بالتطوير المستمر لعمل جهاز الأمن الوطني
12 May -
العراق يمكنه إضافة 75 ألف برميل يوميا من النفط على حصته في أوبك+
15 May -
العراق وتونس يوقعان اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات
12 May -
رئيس الوزراء يستقبل ممثلين عن أبناء المكون التركماني من أهالي محافظة كركوك
13 May
-
-
-
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
18 May -
وزير الصحة: نعمل ضمن البرنامج الحكومي على تأهيل وإعمار المستشفيات في ذي قار
18 May -
التربية تعلن نجاح الامتحانات الوزارية النهائية للسادس الابتدائي
18 May -
رئيس الوزراء: لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ
16 May -
رئيس هيئة النزاهة: الفساد يتسبب في انخفاض مُعدّلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة
16 May -
صلاح الدين تحدد الشرائح المشمولة بتوزيع الشقق السكنية في قضاء بلد
16 May
-
-