وزير مالية العراق: تعيين 850 ألف شخص العام المقبل

21 November

في حين يتظاهر بعض من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية منذ خمس سنوات، مطالبين بالتعيين في مؤسسات الدولة، أعلنت وزارة المالية العراقية تعيين 850 ألف شخص خلال العام المقبل.

محمد نعمة أحدّ الشبّان من بغداد وخريج قسم المالية والاقتصاد لعام 2015، لم يتمكن من العثور على وظيفة حتى يومنا هذا.

وقال نعمة "لا توجد أي فرصة عمل، كل مؤسسة نقدم للعمل فيها بالقطاع الخاص تقوم برفضنا، لا يتم قبولنا في أية وظيفة، الآن حتى وإن احتاجت وزارة الدفاع لمجندين لن يقوموا بقبولنا"، مضيفا أن "نحن الخريجين لا يوجد مكان نذهب اليه سوى الاحتجاج، من يملك واسطة أو لديه قريب مسؤول يتم تعيينه".

ويتضمن مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023

- ميزانية مقدّرة بين 128 الى 131 ترليون دينار

- تحديد سعر برميل النفط بـ 65 دولاراً

- استحداث 850 الف درجة وظيفية بالقطاع العام (200 الف درجة للعقود والمحاضرين، 200 الف درجة لوزارة الكهرباء، توزيع 300 الف درجة على كافة المحافظات، وكذلك توزيع 150 الف درجة على الوزارات).

إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، قالت "هناك مشروع قانون لموازنة عام 2023 في وزارة المالية، ستجري مناقشته في الايام المقبلة بمجلس الوزراء، ومن ثم يتم تحويله الى البرلمان لمناقشته، حيث ستصحح البيانات والأرقام بواسطة اللجنة المالية ثم يرسل المشروع الى قاعة البرلمان للتصويت عليه"، مشيرة الى ان "الموازنة تتراوح بين 128 الى 131 ترليون دولار، وتم تحديد سعر برميل النفط بـ 60 الى 65 دولاراً".

وسيتم تعيين 850 ألف شخص خلال العام 2023، كشفت وزير المالية العراقية طيف سامي عن العدد، موضحة ان "أوامر التعيين ستصدر حال المصادقة على موازنة عام 2023، كما ستتم المصادقة على الموازن العامة بداية العام المقبل".

حسب إحصائية نشرتها وزارة التخطيط العراقية في شهر حزيران الماضي، تجاوز عدد الموظفين في العراق 11 مليون شخص، في وقت يوجد مليون خريج من حملة شهادات البكلوريوس والدبلوم ينتظرون تعينهم منذ خمس سنوات.

وينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ النزاعات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.