قوى الاحتجاج تستعد لتظاهرة كبرى في أربع أماكن مطلع تشرين

26 September

تستعد قوى الاحتجاجات الشعبية، المنضوية تحت "ثورة تشرين" للخروج بتظاهرات كبرى يوم السبت المقبل، الموافق للأول من شهر تشرين الاول، فيما اختارت هذه القوى أربعة أماكن للاحتجاج، في بغداد والنجف وذي قار.

يشار الى ان تظاهرات تشرين العراقية اندلعت في 1 تشرين الأول سنة 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة.

الجمعة الماضي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي القى فيها كلمة بلاده القوى السياسية في العراق للاجتماع من أجل جلسة حوار وطني ثالثة، حاثاً القوى السياسية العراقية على تحمل مسؤولياتها والاستفادة من فرصة الحوار الوطني التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انعقاد جولتين منها من أجل تجاوز الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

العراق يشهد انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.

"رفض الطبقة السياسية الحالية"

بهذا الصدد، يقول الناطق الرسمي باسم حراك الشعب العراقي أحمد الوشاح: "ستكون التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وفي العاصمة بغداد في ساحة التحرير وفي ساحة النسور"، مبينا ان "الاحتجاجات ستكون بمناسبة مرور السنة الثالثة على انطلاق ثورة تشرين".

وأضاف الوشاح: "نجدد رفضنا للطبقة السياسية الحالية، ونطالب بمحاسبة قتلة الشهداء، ونؤكد على مطالبنا بتحسين الخدمات وغيرها".

تعتبر تظاهرات تشرين، والتي شهدت اضطرابات أمنية، هي الأكثر فتكاً في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم داعش في كانون الأول 2017.

"اتفاق على التغيير الشامل"

من جانبه، يقول أمين سر حركة "نازل أخذ حقي" مشرق الفريجي ان "كل القوى الاحتجاجية متفقة على التغيير الشامل، ومنها تخرج الشعارات الثانوية"، مردفاً: "ستنظم التظاهرات في ساحات النسور والتحرير في بغداد، والحبوبي في الناصرية، وفي النجف أيضاً".

أما بشأن دخول انصار التيار الصدري او قوى اخرى الى التظاهرات مع احتجاجات تشرين، أوضح الفريجي انه "لا يوجد أي تنسيق مع أي قوى سياسية أخرى، والذي يروج لهذا الأمر فهذا اجتهاد شخصي من قبله".

بخصوص الشعارات التي سترفع خلال التظاهرات المرتقبة، نوه الفريجي الى ان "هتافات الشباب قد تمس الأطراف السياسية التقليدية، وبالتالي من الممكن أن تكون الاجواء مشحونة إذا ما اشتركت في التظاهرات القوى القوى السياسية".

يذكر أن الأزمة السياسية العراقية تجاوزت شهرها الحادي عشر على التوالي، من دون أي بوادر تلوح في الأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب العراقي عمله.

"انتهاء عمر الطبقة الحاكمة"

بدوره، قال المتحدث باسم حركة "نازل أخذ حقي" خالد وليد ان "القوى المشاركة فيها هي الاحتجاجية، أي تنسيقيات الاحتجاج والقوى الناشئة والحركات الشبابية، وستكون المشاركة كأفراد بعيداً عن أي صبغة سياسية ومسمياتها من اجل المحافظة على استقلالية الاحتجاجات بعيداً عن أي قرار سياسي".

ولفت وليد الى ان "هناك تنسيقيات ستتوزع في اتجاهين، المجموعة الاولى ذهبت إلى الاستئثار أو التظاهرة في ساحة التحرير، والمجموعة الثانية التي هي اللجنة المركزية للاحتجاج واعلنت أنها ستتظاهر في ساحة النسور".

المتحدث باسم الحركة، عزا اسباب الخروج بتظاهرات الى "التزامن مع ذكرى احتجاجات تشرين عام 2019 وما يمر فيه البلد من ظروف سياسية واقتصادية صعبة بسبب عدم ايجاد الطبقة السياسية الحاكمة الماسكة بزمام السلطة بإيجاد أي مخارج حقيقية لكل الأزمات، وهذه الطبقة السياسية عمرها الافتراضي انتهى، وغير قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي، لذلك ردة فعل طبيعية من اي مواطن عراقي يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه أن ينزل للاحتجاج على هذه الطبقة في محاولة لإزالتها".

أما بشأن امكانية الخروج بتظاهرات في باقي المحافظات، ذكر وليد ان "ساحات الاحتجاج في المحافظات سواء في الناصرية وكربلاء والبصرة والنجف ستكون فيها تظاهرات مساندة لاحتجاجات تشرين".

وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.

"مطالب الشعب جوبهت بالمماطلة والتسويف"

أما الناشط البارز عن محافظة بابل ضرغام ماجد، فيقول ان "تظاهرات الاول من تشرين الاول تعد تظاهرات الشعب العراقي الرافضة للسلطة والنظام السياسي الفاسد، الذي أذل وأهان العراق والعراقيين، وأدى حكم هذا النظام الفاسد إلى انهيار جميع مجالات الحياة".

ونوه الى انه "وبعد الكثير من التظاهرات التي خرج بها الشعب العراقي مطالبة بأبسط حقوقها جوبهت بالتسويف والمماطلة، مما ادى إلى ان تتمادى السلطة الفاسدة أكثر"، مبينا: "يمضي ما يقارب العام على الانتخابات المبكرة الأخيرة وعدم إقرار الموازنة، ما ادى الى ان ينتفض الشعب العراقي من اجل التغيير الجذري".

بشأن أماكن التظاهر، أوضح ماجد ان "التظاهرات ستكون في ساحة النسور وفي ساحة التحرير، وهي تظاهرات مطالبة بالتغيير الجذري لواقع البلد، فالشعب يريد إسقاط السلطة الفاسدة، وأن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني مكونة من الكفاءات لإنقاذ الوطن والشعب".

يشار الى ان شرارة ثورة تشرين أدت الى وصول مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، فيما واجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستُهدِف المتظاهرون بالرصاص الحي، وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 800 شخص منذ بدء التظاهرات، وأُصيب أكثر من 20 ألفاً بجروح، فضلاً عن اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الإنترنت عن العديد من المدن.

وفي أعقاب حرق القنصلية الإيرانية في النجف في 27 تشرين الثاني 2019 سقط عشرات القتلى والجرحى وكانت أكثر أيام الاحتجاجات دموية، خاصة في محافظة ذي قار التي جرت فيها "مجزرة الناصرية".

أما في 30 من تشرين الثاني 2019 قدّم عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة مجلس الوزراء استجابة لطلب المرجع الديني علي السيستاني، وتمهيداً لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد.