في الجانب الآخر، لم يصدر عن الكورد لحد الآن أي موقف بهذا الصدد، لعدة اعتبارات، منها ان حليفهم الاقوى في "التحالف الثلاثي" مقتدى الصدر رافض بشكل حازم لعودة المالكي، كما أن التقارب الذي ابداه المالكي قبيل وبعد الانتخابات مع الكورد، لن يلغي من ذاكرة الكورد تعامله السابق معهم خصوصا في مسألة الموازنة التي تم قطعها لعدة سنوات عن اقليم كوردستان، والوقوف ضد تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وملفات أخرى عديدة، قطعت الكثير من حبال الود بين الكورد وحزب الدعوة الاسلامية، فضلا عن ان اي خطوة استفزازية من ائتلاف القانون بهذا الملف قد يشعل العملية السياسية برمتها في العراق، خصوصا وان الصدريين يؤكدون ان انسحابهم من البرلمان لا يعني الانسحاب من العملية السياسية برمتها وترك الحبل على الغارب لخصومهم.

 

مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و 30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، وبالتالي تعقد المشهد السياسي بملف رئاسة الجمهورية، الذي ابدى التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) تأييده لتولي مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد المنصب، مقابل تأييد الاطار التنسيقي لمرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح.

 

بعد مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في (10 تشرين الأول 2021)، لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة "الانسداد السياسي" رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.