عضو بائتلاف النصر: المقاعد الجديدة لقوى الدولة تتراوح بين 14 الى 17 نائباً

23 June

أفاد عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، بأن عدد المقاعد النيابية لتحالف قوى الدولة، المؤلف من ائتلاف النصر وتيار الحكمة، بعد انسحاب نواب التيار الصدري سيتراوح بين 14 الى 17 مقعداً نيابياً.

رئاسة مجلس النواب العراقي، كانت قد أعلنت في بيان لها، ليلة الاثنين، أن مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.

وقال البهادلي: "نتمنى أن تحقق جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم الخميس (23 حزيران 2022) النصاب، وسوف يحضر جميع النواب البدلاء من جميع الكتل السياسية الذين سيعوضون المنسحبين من نواب الكتلة الصدرية، من النصر كتحالف قوى الدولة، ومن دولة القانون والفتح، وكذلك من الكتل السياسية السنية والكتل الكوردية والمستقلين".

وقدم أعضاء مجلس النواب من الكتلة الصدرية، وعددهم 73 نائباً، استقالاتهم يوم (12 حزيران 2022)، بعدما أمرهم زعيم التيار مقتدى الصدر يوم (9 حزيران 2022) بكتابتها، لكي لا يكونوا عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

ووافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على الاستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية، بعد توجيه من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأعقب ذلك قرار منه بإغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار عدا ستّ منها.

وأضاف البهادلي ان "هناك تطمينات بأن الجلسة سوف تنعقد، بالمقابل هناك مخاوف، لكنها جلسة قانونية يجب أن تعقد، حتى يتم اكمال متطلبات عمل مجلس النواب العراقي".

بخصوص عدد المقاعد التي ستكون من حصة تحالف قوى الدولة، بعد انسحاب نواب المتلة الصدرية، لفت البهادلي الى ان "الأرقام غير مؤكدة لحين أداء اليمين، لكنها ربما تترواح بين 14 إلى 17 مقعداً، وبعد أداء اليمين ستصبح أوزان كل كتلة سياسية واضحة من خلال عدد أعضائها في مجلس النواب، لذا يجب ان تزود من قبل المفوضية باسم قوى الدولة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد دعا القوى السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها، والعمل على تشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين، مؤكدا أن القوى السياسية مطلوب منها أن تعمل على تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها في خدمة المواطنين العراقيين.

يذكر انه جرت في العراق انتخابات نيابية مبكرة في (10 تشرين الأول 2021)، لكن رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على ذلك، لم تتفق الأطراف السياسية العراقية على تشكيل الحكومة، وهناك خلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمرشح لرئاسة الوزراء وشكل الحكومة الجديدة، والتي لم تسفر عن اتفاق، وبالتالي انسحبت الكتلة الصدرية من البرلمان.