اعلن وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار ان ما يتم دفعه لشركات التراخيص المستثمرة في البلاد يبلغ  قيمته 13 مليار دولار سنويا.

وجاء في تصريح للوزير الثلاثاء (17 أيار 2022) ان "قيمة ما يتم دفعه كمستحقات لشركات التراخيص المستثمرة في البلد يصل الى 13 مليار دولار سنويا"، مضيفا ان العراق "ينشد زيادة قيمة الاستثمارات الى 17 مليارات في السنوات المقبلة".

وِأشار الى انه تم توجيه كافة شركات التراخيص بـ "تعجيل خطط الاستثمار في الحقول النفطية والغازية"، موضحا ان "هناك عقودا جديدة مع كبار المستثمرين (توتال، ميكا بروجيكت) في جنوب العراق، وهناك نقاش مع شيفرون في جنوب وغرب العراق".

ويهدف العراق الى إنشاء "تغطية لفترة الفراغ التي كانت في الاستثمارات من 2014 الى 2017 فترة داعش، ومن 2017 الى 2020 فترة الركود  الاقتصادي واحداث كورونا"، وفقا لوزير النفط.

وحسب الوزير ان العراق يحتاج الى "سنتين حقيقيتين من العمل بغية ارجاعه الى وضعه الطبيعي في استثمار كامل طاقته من النفط والغاز".

وتطرق احسان عبد الجبار الى اسعار النفط التي وصلت الى 110 دولارات، معتبرا ان هذه الاسعار "طبيعية بالنسبة لمصادر الطاقة الاخرى، والموضوع تحت السيطرة".

وتهدف اوبك الى "تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك"، حسب عبدالجبار الذي لفت الى ان "دولا تحاول ابقاء استثمارتها بالاتجاه الصحيح بغية توفير ما يحتاجه السوق".

وما زالت السوق النفطية تشهد تقلباً مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على إمدادات النفط الروسي، بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.
 
وأدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً مما حد من مكاسب أسعار النفط، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.
 
لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على وحدات أوروبية تابعة لشركة غازبروم المملوكة للدولة وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.
 
تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية الخميس المنصرم سلط الضوء على العوامل المتناقضة في السوق، إذ قال إن ارتفاع إنتاج النفط في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وتباطؤ نمو الطلب "من المتوقع أن يحولا دون حدوث عجز حاد في الإمدادات وسط الاضطراب المتزايد بالإمدادات الروسية".
 
وقالت الوكالة إنها تتوقع انخفاض إنتاج روسيا نحو 3 ملايين برميل يوميا من تموز، أي نحو 3 أمثال المتوقف حالياً، وذلك إذا تم توسيع العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا أو إذا منعت المزيد من الشراء.