العامري: مستمرون بالطعن بنتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية

04 December

أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، أنه "لدينا شك من البداية بأجهزة المفوضية"، مشيراً إلى ان "مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط الناقل".

وقال العامري في مؤتمر صحفي، اليوم السبت (4 كانون الأول 2021)، حول نتائج الانتخابات إنه "كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيداً عن التزوير، لكن لدينا شك من البداية بأجهزة المفوضية".

وأشار إلى ان "مفوضية الانتخابات لم تقدم أي تقرير عن الأجهزة الانتخابية إلى مجلس النواب"، مضيفاً "أعربنا في جميع الاجتماعات عن مخاوفنا من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونياً".

وفي السياق أكد العامري أن المفوضية خالفت قانونها في إعلان نتائج الانتخابات، ولم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط الناقل.

وشدد العامري على استمرارهم "بالطعن بنتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية".

يشار الى ان تحالف الفتح الذي يرأسه العامري تمكن من الفوز بـ 17 مقعداً برلمانيا في الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي، وذلك عكس انخفاضاً في شعبية التحالف لدى الشارع العراقي مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة عام 2018.

والخميس الماضي، استقبل العامري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي الذي يشكل تحالف الفتح أحد أطرافه، في اجتماع في منزله ببغداد، ناقش خلالها المجتمعون القضايا العالقة، وفي مقدمتها شكل الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان، ابرز القضايا التي ناقشها القادة في بيت العامري، ومنها

1 - اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام.

2 - التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.

3- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.

4 - تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.

5 - العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.

6 - العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق.

البيان لفت الى أن "الطرفين اتفقا على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي، فيما تؤكد قوى الإطار على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".