يأتي العراق منذ العام 2003 في مصاف أكثر دول العالم فساداً، وتشير التصنيفات السنوية لمنظمة الشفافية الدولية التي تصنف دول العالم حسب نسب تفشي الفساد فيها، إلى أن العراق كان طوال السنوات العشر الأخيرة في مصاف الدول الأكثر فساداً عالمياً، وقد جاء العراق في المرتبة 170 بين 179 دولة في العام 2020.

صادق مجلس الوزراء العراقي في مطلع جزيران 2021 على الستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد للسنوات (2021 – 2024) التي اقترحتها هيئة النزاهة.

وكان رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اقترح في أيار 2021، مشروع قانون على مجلس النواب العراقي يهدف إلى استرداد الأموال التي خرجت من العراق عن طريق الفساد، وأعلن صالح حينها أنه منذ 2003 خرج من العراق نحو 1000 مليار دولار، وخرج على الأقل 150 مليار دولار من هذا المبلغ عن طريق الفساد.

تضم هيئة النزاهة العراقية دائرة خاصة باسترداد الأموال التي خرجت بطرق الفساد من الخزينة العامة إلى خارج العراق أو تمت تبييضها داخل العراق.

وأشارت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي للعام 2020 إلى إجراءاتها الخاصة بالأموال التي أخرجت من العراق، خلال الفترة من 2012 إلى نهاية 2020، وكانت كالآتي:

المبالغ التي تم استردادها من الخارج: 566979 دولاراً أميركياً، و2329521 جنيهاً سترلينياً، و11915440 يورو.

المبالغ التي تم استردادها من الداخل: 500350 دولاراً، و23619630358 ديناراً عراقياً.

المبالغ التي صدرت أحكام بإعادتها: 1413749752 دولاراً، و21614010 يوروهات، و927808632928 ديناراً عراقياً.

المبالغ المجمدة: 3083761 دولاراً، و53275 يورو، و720529 ديناراً أردنياً، و3652 فرنكاً سويسرياً.

وكان المجموع الكلي لهذه المبالغ: 1417900842 دولاراً، و2329521 جنيهاً سترلينياً، و33582725 يورو، و951428263286 ديناراً عراقياً، و720529 ديناراً أردنياً، و3652 فرنكاً سويسرياً.

وانطلقت اليوم الأربعاء (15 أيلول 2021) أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة في العاصمة العراقية بغداد، الذي قال عنه وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد إنه "يهدف لمواجهة سراق المال العام".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وصف الفساد والإرهاب بأنهما "وجهان لعملة واحدة"، مشيراً إلى أن "الفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي".

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق"، مشيراً إلى أن "لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارة العدل والرقابة المالية"،  مؤكدا أن "اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج".

وعدّ رئيس هيئة النزاهة العراقية ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة، علاء جواد، المؤتمر "خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق"، معربا عن أمله في أن يفضي المؤتمر إلى "توصيات لإعادة الأموال المنهوبة"، متابعاً أن "العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد الأموال"، وأن "ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد".