العدل تضع خطة لحصول النزلاء على البكلوريوس وايصال خدمة الانترنت لهم

15 August

قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية احمد لعيبي، ان الوزارة تعمل مع وزارة التعليم العالي من اجل حصول الحدث او النزيل في سجن الاحداث على شهادة البكلوريوس قبل خروجه من السجن.

لعيبي ذكر ان "الوزارة تسعى الى تأهيل الحدث قبل خروجه من السجن من اجل ان يكون عنصراً مندمجاً داخل المجتمع"، مضيفاً ان "هذا التأهيل سيكون من خلال الالتحاق بالدراسة، وايضا معالجته نفسياً اذا كانت لديه مشاكل نفسية، وبالاضافة الى حل المشاكل الاسرية اذا كان يعاني من مشاكل عائلية وذلك بمتابعة من قبل باحثيين اجتماعيين".

وأشار لعيبي الى ان "هناك برامج تعليمية خاصة مدعومة من الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني"، متوقعاً ان "يتم البدء بالعمل بالبرنامج التعليمي لمنح شهادة البكلوريوس للاحداث في السجن مطلع الشهر المقبل".

وبين لعيبي ان "برنامج التعليم سيكون داخل سجن الاحداث، وسيتم توفير المناهج الدراسية المطبوعة"، مردفا ان "الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على ايجاد آلية لتطبيق التعليم بخصوص المواد النظرية والعلمية"، مضيفا انه "سيتم توفير خدمة الانترنت في وقت الدراسة او الامتحانات".

المتحدث باسم وزارة العدل العراقية لفت الى أن "الاحداث في السجن لديهم الرغبة في اكمال دراستهم الجامعية، مما يتيح لهم الفرصة في ايجاد العمل حال خروجهم من السجن، مما يسهل عليهم الاندماج في المجتمع".

ورأى لعيبي "ان اغلب المسجونين في دائرة الاصلاح تتراوح احكامهم من 10 الى 15 سنة، لذلك اقدمت الوزارة على التعاون مع وزارة التعليم العالي من اجل استغلال اوقات فراغهم لتنمية قدراتهم التعليمية، مما يساعدهم في ايجاد فرص عمل لهم بعد اطلاق سراحهم".

يشار الى أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، حذرت من "حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق".

وقالت المفوضية في بيان وم الأحد (1 آب 2021): "نعرب عن بالغ أسفنا، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللاإنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات، ومنها ما هو مؤشر على حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة".

المفوضية، أضافت، أن "تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محلياً ودولياً، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي، إضافة إلى أنه يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اواللاانسانيةلسنة 1984".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها من ما ورد، فإنها تطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه".

ودعت المفوضية الى "تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الامنية المختصة بالاضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات".

وأكدت المفوضية أنها، "بدورها ستواصل مفوضية حقوق الانسان في العراق، رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومواقف الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة".

وقال عضو المفوضية علي البياتي في وقت سابق إن "عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق هو نحو 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و3 آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث".

وأوضح أن في العراق "نحو 15 قسم إصلاح، تابع لوزارة العدل في بغداد وباقي المحافظات، إضافة إلى 13 موقفاً تابعاً لوزارة الدفاع و14 موقفاً في بغداد كمراكز احتجاز".

يشار الى ان حالات الوفاة في السجون العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، والتي بلغت حوالي 130 سجيناً، وفقاً لأرقام رسمية.

وغالباً ما تواجه إدارات السجون ومراكز الاحتجاز في العراق انتقادات حادة، جراء انتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره، وعدم وجود مستلزمات الانقاذ والصحة، والتي تعد من أبرز أسباب الوفيات، إضافة إلى تسجيل حالات وفيات للنزلاء الذين يعانون من امراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري.

ووفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2018، فإن اكثر السجون تابعة لوزارة العدل، (الاحداث والاصلاح)، لكن توجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية، مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، والمخابرات، كما توجد مركز احتجاز خاصة لكبار الفاسدين.