حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من "حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق".  

وقالت المفوضية في بيان ، اليوم الأحد (1 آب 2021): "نعرب عن بالغ أسفنا، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللا إنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات، ومنها ما هو مؤشر على حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة".  

المفوضية، أضافت، أن "تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محلياً ودولياً، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي، إضافة إلى أنه يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اواللاانسانيةلسنة 1984".  

وتابعت، "وبالرغم من كل الجهود المبذولة من الجانب الحكومي او من قبل المؤسسات والمنظمات الانسانية والقانونية، في مجال التوعية وتعزيز الحقوق وعدم اللجوء للتعامل اللا إنساني بانتزاع الاعترافات والاعتماد على الدلائل والاثباتات الجرمية بدلا عن ذلك".  

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها من ما ورد ، فإنها تطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه".  

ودعت المفوضية "لتشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الامنية المختصة بالاضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات".

وأكدت المفوضية أنها، "بدورها ستواصل مفوضية حقوق الانسان في العراق، رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومواقف الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة".  

وحثت المفوضية الجهات كافة، لاختيار المحققين الكفوئين والنزيهين، بما يساهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان ".

وكان إعلام شرطة البصرة نشر توضيحاً، حول خبر وفاة احد المواطنين في قسم مكافحة اجرام البصرة.

 البيان أشار، إلى إن المتوفى مطلوب بجريمة قتل لقسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات.

وأضاف، أن "توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الأسماء، وإنما بجريمة القتل، وقد تم الافراج عن المتهم بتاريخ 27 تموز 2021 بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه".

ووفقاً للبيان التوضيحي، "مديرية شرطة محافظة البصرة تتابع وبأهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول اسباب الوفاة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين".

ولقي الشاب هشام محمد حتفه، بعد ساعات على إطلاق سراحه، في ظروفٍ غامضة، وذلك بعد أن لم تتمكن السلطات من إدانته بجريمة القتل التي كانت تحقق بشأنه. 

وتم تداول رواية، تفيد بتعرضه للتعذيب داخل السجن، ما أدى إلى وفاته عقب إطلاق سراحه.

وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق، أفادت بأعداد المحكومين والموقوفين في السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في البلاد.
 
وقال عضو المفوضية علي البياتي  بتاريخ (16 تموز 2021)، إن "عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق هو نحو 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و٣ آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث".
 
وأوضح أن في العراق "نحو 15 قسم إصلاح، تابع لوزارة العدل في بغداد وباقي  المحافظات، إضافة إلى 13 موقفاً تابعاً لوزارة الدفاع و14 موقفاً في بغداد كمراكز احتجاز".
 
أما بشأن وضع السجون ومواقف الاحتجاز في العراق، ذكر البياتي أن "مفوضية حقوق الانسان دائماً تشير إلى طبيعة المشاكل والانتهاكات الحاصلة، والتي أغلبها تشهد اكتظاظاً من حيث الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن ضعف الاستجابة الصحية، وعدم امكانية حسم اتهامات وشكاوى التعذيب، والتي تمر بتعقيدات وإجراءات غير منتجة".
 
"العراق صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، لكن في العراق لا يوجد قانون بهذا الصدد"، وفقاً لعضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي.
 
حالات الوفاة في السجون العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، والتي بلغت حوالي 130 سجيناً، وفقاً لأرقام رسمية.
 
وغالباً ما تواجه إدارات السجون ومراكز الاحتجاز في العراق انتقادات حادة، جراء انتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره، وعدم وجود مستلزمات الانقاذ والصحة، والتي تعد من أبرز أسباب الوفيات، إضافة إلى تسجيل حالات وفيات للنزلاء الذين يعانون من امراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري.
 
ووفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2018، فإن اكثر السجون تابعة لوزارة العدل، (الاحداث والاصلاح)، لكن توجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية، مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، والمخابرات، كما توجد مركز احتجاز خاصة لكبار الفاسدين.
 
المحاكم العراقية قضت بالإعدام على 9000 محكوم، منهم 4000 شخص اكتسب الدرجة القطعية وبانتظار المرسوم الجمهوري، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 97 شخصاً فقط، والمتبقي لم يكتسبوا الدرجة القطعية الى الان.
 
منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في وقت سابق الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون العراقي. 
 
المؤشرات في العراق تؤكد ارتفاع معدل الجريمة في البلاد، نتيجة عوامل عدة، أبرزها تنامي الفقر، بالإضافة إلى البطالة المستشرية، رغم عدم تقديم الجهات الرسمية أرقام دقيقة بهذا الصدد.
 
المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أعلن في شهر أيار الماضي، أن الحكومة تنوي بناء المزيد من السجون بسبب حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية، وذلك بالتزامن مع تقارير أكدت استمرار الانتهاكات في المعتقلات العراقية، كجرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، والحبس بدون محاكمات، فضلاً عن سوء التغذية وضعف الخدمات العلاجية والتعمد في تأخير إطلاق سراح النزلاء رغم انتهاء فترة أحكامهم.
 
البرلمان العراقي كان قد أقر نهاية عام 2016، قانون العفو العام، والذي أثار في حينها جدلاً سياسياً كبيراً.