الكاظمي يوجه بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأطفال الأحداث والنساء
وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.
جاء ذلك خلال ترأس الكاظمي، اليوم الأحد (18 تموز 2021)، إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان.
ووجه الكاظمي وزير العدل، "بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء ، كما أكد سيادته على أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً".
وبيلغ عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق هو نحو 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و٣ آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث، بحسب تصريح عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي لشبكة رووداو الإعلامية.
وأوضح أن في العراق "نحو 15 قسم إصلاح، تابع لوزارة العدل في بغداد وباقي المحافظات، إضافة إلى 13 موقفاً تابعاً لوزارة الدفاع و14 موقفاً في بغداد كمراكز احتجاز".
أما بشأن وضع السجون ومواقف الاحتجاز في العراق، ذكر البياتي أن "مفوضية حقوق الانسان دائماً تشير إلى طبيعة المشاكل والانتهاكات الحاصلة، والتي أغلبها تشهد اكتظاظاً من حيث الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن ضعف الاستجابة الصحية، وعدم امكانية حسم اتهامات وشكاوى التعذيب، والتي تمر بتعقيدات وإجراءات غير منتجة".
حالات الوفاة في السجون العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، والتي بلغت حوالي 130 سجيناً، وفقاً لأرقام رسمية.
وغالباً ما تواجه إدارات السجون ومراكز الاحتجاز في العراق انتقادات حادة، جراء انتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره، وعدم وجود مستلزمات الانقاذ والصحة، والتي تعد من أبرز أسباب الوفيات، إضافة إلى تسجيل حالات وفيات للنزلاء الذين يعانون من امراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري.
ووفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2018، فإن اكثر السجون تابعة لوزارة العدل، (الاحداث والاصلاح)، لكن توجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية، مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، والمخابرات، كما توجد مركز احتجاز خاصة لكبار الفاسدين.
المحاكم العراقية قضت بالإعدام على 9000 محكوم، منهم 4000 شخص اكتسب الدرجة القطعية وبانتظار المرسوم الجمهوري، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 97 شخصاً فقط، والمتبقي لم يكتسبوا الدرجة القطعية الى الان.
المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أعلن في شهر أيار الماضي، أن الحكومة تنوي بناء المزيد من السجون بسبب حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية، وذلك بالتزامن مع تقارير أكدت استمرار الانتهاكات في المعتقلات العراقية، كجرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، والحبس بدون محاكمات، فضلاً عن سوء التغذية وضعف الخدمات العلاجية والتعمد في تأخير إطلاق سراح النزلاء رغم انتهاء فترة أحكامهم.
جاء ذلك خلال ترأس الكاظمي، اليوم الأحد (18 تموز 2021)، إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان.
ووجه الكاظمي وزير العدل، "بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء ، كما أكد سيادته على أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً".
وبيلغ عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق هو نحو 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و٣ آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث، بحسب تصريح عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي لشبكة رووداو الإعلامية.
وأوضح أن في العراق "نحو 15 قسم إصلاح، تابع لوزارة العدل في بغداد وباقي المحافظات، إضافة إلى 13 موقفاً تابعاً لوزارة الدفاع و14 موقفاً في بغداد كمراكز احتجاز".
أما بشأن وضع السجون ومواقف الاحتجاز في العراق، ذكر البياتي أن "مفوضية حقوق الانسان دائماً تشير إلى طبيعة المشاكل والانتهاكات الحاصلة، والتي أغلبها تشهد اكتظاظاً من حيث الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن ضعف الاستجابة الصحية، وعدم امكانية حسم اتهامات وشكاوى التعذيب، والتي تمر بتعقيدات وإجراءات غير منتجة".
حالات الوفاة في السجون العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، والتي بلغت حوالي 130 سجيناً، وفقاً لأرقام رسمية.
وغالباً ما تواجه إدارات السجون ومراكز الاحتجاز في العراق انتقادات حادة، جراء انتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره، وعدم وجود مستلزمات الانقاذ والصحة، والتي تعد من أبرز أسباب الوفيات، إضافة إلى تسجيل حالات وفيات للنزلاء الذين يعانون من امراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري.
ووفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2018، فإن اكثر السجون تابعة لوزارة العدل، (الاحداث والاصلاح)، لكن توجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية، مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، والمخابرات، كما توجد مركز احتجاز خاصة لكبار الفاسدين.
المحاكم العراقية قضت بالإعدام على 9000 محكوم، منهم 4000 شخص اكتسب الدرجة القطعية وبانتظار المرسوم الجمهوري، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 97 شخصاً فقط، والمتبقي لم يكتسبوا الدرجة القطعية الى الان.
المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أعلن في شهر أيار الماضي، أن الحكومة تنوي بناء المزيد من السجون بسبب حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية، وذلك بالتزامن مع تقارير أكدت استمرار الانتهاكات في المعتقلات العراقية، كجرائم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة، والحبس بدون محاكمات، فضلاً عن سوء التغذية وضعف الخدمات العلاجية والتعمد في تأخير إطلاق سراح النزلاء رغم انتهاء فترة أحكامهم.
إقرأ ايضاً
-
18 May
-
18 May
-
18 May
-
16 May
-
16 May
-
16 May
-
-
وزير العمل: خطة من أربعة محاور لمحاربة الفقر وشمول 400 ألف أسرة بالضمان الصحي
13 May -
رئيس الوزراء: لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ
16 May -
القائد العام للقوات المسلحة يوجّه بالتطوير المستمر لعمل جهاز الأمن الوطني
12 May -
العراق يمكنه إضافة 75 ألف برميل يوميا من النفط على حصته في أوبك+
15 May -
العراق وتونس يوقعان اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات
12 May -
رئيس الوزراء يستقبل ممثلين عن أبناء المكون التركماني من أهالي محافظة كركوك
13 May
-
-
-
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
18 May -
وزير الصحة: نعمل ضمن البرنامج الحكومي على تأهيل وإعمار المستشفيات في ذي قار
18 May -
التربية تعلن نجاح الامتحانات الوزارية النهائية للسادس الابتدائي
18 May -
رئيس الوزراء: لا يوجد في قاموس الحكومة الحالية مشروع متلكئ
16 May -
رئيس هيئة النزاهة: الفساد يتسبب في انخفاض مُعدّلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة
16 May -
صلاح الدين تحدد الشرائح المشمولة بتوزيع الشقق السكنية في قضاء بلد
16 May
-
-