العراق يلوّح باللجوء للمجتمع الدولي بحالة عدم إطلاق إيران الحصص المائية

العراق يلوّح باللجوء للمجتمع الدولي بحالة عدم إطلاق إيران الحصص المائية

أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني تلويح وزارته باللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حالة عدم التزام إيران بإطلاق الحصص المائية.

وحسب بيان مقتضب صادر عن إعلام وزارة الموارد المائية العراقية اليوم الأحد، (11 تموز 2021) إن الحمداني قال في تصريح له، إن وزارته تلوح "باللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حالة عدم التزام الجارة إيران بإطلاق الحصص المائية في الروافد المشتركة بين البلدين ضمن مبدأ تقاسم الضرر في حالات الشحة المائية وحسب المواثيق والأعراف الدولية".

وبات الوضع شبه مأساوي اليوم، فقد تسبّب شح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصاً بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران، وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كلّ المدن التي يعبرانها، بكارثة في العراق، لاسيما في شطّ العرب حيث بدأت الملوحة تتسرّب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل، كما الحال مع إنتاج الفلاح رفيق توفيق.

في الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف العام 2018.

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقةً بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

غير أنه قطاع ضعيف أصلاً، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى.

وفي الإجمال، تضرّر "سبعة ملايين عراقي" من 40 مليوناً، من "الجفاف والنزوح الاضطراري"، وفق ما ذكر الرئيس العراقي برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي.

وأصبح جفاف الأنهر والأهوار واضحاً بالعين المجردة ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية أضرّت بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر الى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة. وبحسب الأمم المتحدّة، فإنّ 3,5% من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري.

وليست هذه سوى البداية. ففي السنوات القادمة، سوف تزداد تداعيات التغير المناخي حدّة، كما كتب الرئيس العراقي: "مع وجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، تُفيد البيانات بأن عدد سكان البلد سيتضاعف من 38 مليوناً اليوم إلى 80 مليوناً بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت من دون معالجة".

يضاف ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة درجتين وانخفاض المتساقطات بنسبة 9% بحلول العام 2050، وفق صالح.

وطال التصحر "نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية"، وفق ما يقول مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل.