منها تخص التعيينات.. مجلس الوزراء يُصدر عدة قرارات

03 June

أصدر مجلس الوزراء العراقي، عدداً من القرارات الخاصة بتنفيذ الالتزامات المبينة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.

وقرّر المجلس تأليف لجنـة من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، ومجلس الخدمـة العامة الاتحادي، للاتفاق على البدء بإجراءات فك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والأقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهمات مناظرة أو مماثلة للمهمات المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدل؛ لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة، استنادا إلى أحكام المادة (12 / ثانيا / ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

وتقرر ايضاً قيام وزارتي (المالية والتجارة) بأتمتة النظام الضريبي والكمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام إلكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما بيع من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية إلى مستوردي السلع على أن تسوى الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من الجهات المعنية، استنادا إلى أحكام المادة (16/ رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

ونص القرار على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ إضافي وقدره (500) مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينيـة وتحسين مفرداتهـا وتوفيرهـا علـى مـدار السنة، استنادا إلى أحكـام المـادة (50 / ب) من قانون الموازنة العامة 2021.

ويضيف القرار إلى تفعيل عمل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة 106 من الدستور والمقرة في القانون (55 لسنة 2017 ) وإناطة مهمة رئاسة الهيئة المذكورة آنفا بوزيرة الدولة (هيام نعمت محمود)، استناداً إلى أحكام المادة (54) من قانون الموازنة العامة 2021.

من جانب آخر قرر المجلس قيام الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، استنادا إلى أحكام المادة (28 / سادسا) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

إلى ذلك تتولى وزارة النفط تقديم الدراسة الملائمة بشأن مراجعة العقود النفطية جميعها (الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف ونقـل النفط والغاز) فـي جميـع أنحاء العراق وبما ينسجم مـع مبادئ الدستور، استنادا إلى أحكام المادة (56 / ثانيا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، فيما تقدم وزارة الزراعة دراسة بشأن دفع تعويضات الفلاحيـن بسـبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء أبي غريب لسنة 2014 ، استنادا إلى أحكام المادة (68- ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.

وعن الدرجات الوظيفية قرّر المجلس قيام الجهات ذات العلاقة بأخذ الإجراءات الملائمة لاستحداث الدرجات الوظيفية، وفقاً للفقرات المقرة في الموازنة العامة، شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلـف تطبيقها من تخصيصاتها المقـرة فـي قانون الموازنـة، استناداً إلى أحكام المادة (61) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.