أعلنت دول خليجية تأييدها للسعودية، في قضية الخاشقجي، حيث أصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت بيانات رسمية، أكدت فيه وقوفها إلى جانب السعودية، مؤكدة رفضها المساس بسيادة المملكة.

الخارجية الإماراتية، أيدت بيان وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، وأعربت في بيان نشرته الوكالة الرسمية عن "ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، التي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية"، مؤكدةً "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة"، كما شددت على "رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".

البحرين بدرها أعلنت من خلال وزارة الخارجية عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، بشأن التقرير الأميركي.

وأكدت الخارجية البحرينية، على "أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليمياً وعربياً ودولياً، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي"، معربةً عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.

الخارجية الكويتية أكدت في بيان، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وشددت على "أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان".

الخارجية اليمنية، بدورها، أعلنت عن تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن قضية خاشقجي

من جهته أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تأييده لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن قضية خاشقجي، وقال إن "التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة، ما تقوم به السعودية في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت".

المملكة العربية السعودية،  رفضت ما ورد في التقرير الأميركي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، خلال بيان، الجمعة، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وذكرت في بيان أن الجهات المختصة في المملكة قد أكدت سابقاً أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها وارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها.

وأوضحت أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.

وزادت "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وشددت في بيانها على أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة تكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

أ ف ب

وينذر تقرير الاستخبارات الأميركية المدوي الذي خلص إلى أن الأمير محمد بن سلمان "أجاز" عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي بتوتر جديد في العلاقات بين الحليفين، لكن من المستبعد أن ترفض واشنطن التعامل مع ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.

ويمثل قرار رفع السرية عن التقرير المتعلق بعملية الاغتيال المروعة لخاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول 2018، تحولا كبيرا في سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن عن نهج سلفه دونالد ترمب، الذي كثيراً ما تفاخر بالعلاقات الوطيدة مع الرياض.

- هل سترفض الولايات المتحدة التعامل مع ولي العهد؟ -

خلص التقرير، كما تم تناقله على نطاق واسع، إلى أن ولي العهد الأمير محمد أجاز قتل خاشقجي، الصحافي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست انتقدت ولي العهد النافذ البالغ 35 عاما، والذي تشير له الصحافة الأجنبية بأحرف اسمه الثلاثة "إم بي إس".

وأظهر بايدن بالفعل برودة تجاه ولي العهد، الذي نسج صداقة تضمنت رسائل على منصة واتساب مع صهر ترمب، جاريد كوشنر. وقال البيت الأبيض إنه يعتبر الملك البالغ من العمر 85 عاما نظيرا لبايدن.

لكن مسؤولين أقروا بأن عليهم أيضا التعامل مع ولي العهد، الذي يتزايد الاعتقاد بأنه الممسك بقرارات الرياض، ومن بينها الحرب المدمرة بقيادة السعودية في اليمن وإصدار الأوامر بحملة أمنية غير مسبوقة شملت أمراء ورجال أعمال بارزين.

وقال سايمون هندرسون، الزميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط "مجرد أنك ترغب في ذلك ولا تود التعامل مع إم.بي.إس، لا يعني القول أن الأمر سيكون كذلك".

أضاف "بصراحة، أعتقد أن إم.بي.إس يتمتع من القوة داخل المملكة بحيث لا يمكن زعزعة موقعه".

وجاء في تقرير لمركز "سنتشوري فاونديشن" يساري التوجه العام الماضي، حث على زيادة التركيز على حقوق الإنسان وتقليل الحضور الأميركي في المملكة العربية السعودية، أن بعض المنتقدين يعتقدون أن ولي العهد يمكن أن يحول المملكة إلى "دولة مارقة".

لكن الدراسة قالت إن آخرين يشعرون بأن ولي العهد قد يكون فهم بأنه تخطى حدوده، لافتين إلى إرساله إشارات لخصومه الإقليميين، إيران وقطر والمتمردين الحوثيين.

وعن هذا الرأي قالت الدراسة "مع كل أخطائه، الأمير محمد قد يقود البلاد لعقود ويترك علامة تحول. سيكون من المكلف جدا جعله خصما للولايات المتحدة".

- ماذا على المحك بالنسبة للبلدين؟ -

بدأ التحالف بين القوة الديموقراطية العظمى والمملكة المحافظة في 1945 بلقاء على سفينة أميركية بين الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين دي روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود، في وقت كانت الولايات المتحدة تؤمن طريقا للنفط الذي سيكون وقودا للازدهار الاقتصادي ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن فيما أصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط، وتكثف مساعيها للتنويع عن الوقود الأحفوري، يرى الخبراء أن اعتمادها الاقتصادي على السعودية تراجع بشكل كبير.

بالمقابل فإن السعودية تعتمد على التكامل العسكري مع الولايات المتحدة، والذي يمنحها النفوذ الذي برز واضحا مع إعلان بايدن بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العمليات الهجومية للمملكة في اليمن.

سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، للحفاظ على علاقات سلسة مع السعودية بعد هجمات 11 أيلول 2001، والتي كان 15 من 19 خاطف طائرات تورط فيها، من السعوديين.

لكن نواب الحزب الديموقراطي الذي ينتمي له بايدن يكثفون دعواتهم لنهج جديد.

وتساءل السناتور كريس مورفي، المعروف بانتقاده للسعودية، ما إذا يمكن اعتبار المملكة متماشية مع المصالح الأميركية مع بنائها عشرات آلاف المدارس الإسلامية التي تروج للفكر الوهابي المتشدد في أنحاء العالم، وخصوصا في باكستان.

- هل الولايات المتحدة بحاجة للسعودية لمصالح إقليمية؟ -

بعيدا عن تثمين مشتريات المملكة من الأسلحة الأميركية، رأى ترامب في السعودية حليفا حيويا ضد إيران العدو اللدود للإدارة الأميركية السابقة.

وبايدن، على غرار رئيسه السابق باراك أوباما، لديه نظرة أكثر دقة للمنطقة ويريد إعادة فتح المسار الدبلوماسي مع إيران وإخراج الولايات المتحدة من معارك تشن بالوكالة في المنطقة.

وتقرب ترمب بشكل كبير من ولي العهد فيما يتعلق بأحد أهم أولويات إدارته -- اعتراف عربي بإسرائيل، وتطبيع أربع دول عربية العلاقات معها.

وكان يمكن أن تكون السعودية الجائزة الكبرى، لكن العائق هو الملك الذي يتمسك بشدة بمبادرة سعودية من عام 2002، عرضت الاعتراف باسرائيل مقابل الانسحاب من أراض فلسطينية.

وولي العهد الذي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه التقى برئيس الوزراء بنيامين نتاياهو العام الماضي وهو ما نفته السعودية، يعتبر بالمقابل الدولة العبرية شريكا في خططه الاقتصادية.

ويقول هندرسون "لديه مصالحه الخاصة به في التطبيع مع إسرائيل".

ويضيف "السؤال الذي ينبغي أن نفكر فيه هو كيف ينظر إلى الولايات المتحدة وكيف يستجيب لما يتعين عليه اعتباره ضغطا سياسيا شائنا".