الحكومة تعلن قرب إطلاق منحة الطوارئ للنازحين وتحدد شرطاً لشراء لقاح كورونا

01 December

أعلنت الحكومة العراقية، قرب إطلاق منحة الطوارئ للنازحين العائدين طوعاً، مشيرة إلى أن شراء لقاح كورونا يشترط توفير الخدمات اللوجستية لنقله واعتماده لدى الصحة العالمية.

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم قال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، إن وزير الصحة أكد أن نسبة الشفاء من كورونا في تصاعد، محذراً من أن مخاطر انتشار كورونا مازالت "شديدة" في العراق.

ناظم أشار إلى أن شراء لقاح كورونا يشترط توفير الخدمات اللوجستية لنقله واعتماده لدى الصحة العالمية.

وبشأن أوضع النازحين، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن منحة الطوارئ للنازحين العائدين طوعاً ستطلق قريباً، لافتاً إلى أن محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين خالية من مخيمات النازحين.

‌يشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت مؤخراً، عودة أكثر من ثلاثة آلاف من سكان محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار إلى مناطقهم.

فيما شدد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فراس الخطيب، على ضرورة أن تتم عملية عودة النازحين إلى مناطقهم بشكل طوعي وتدريجي، مشيراً إلى أن "قرار إغلاق المخيمات قبل نهاية العام الحالي سيؤثر على 250 ألف نازح".

وحول ملف رواتب الموظفين، ذكر ناظم أن "الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب"، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا إلى "إبعاد الجانب الإنساني عن الصراعات السياسية".

ناظم أكد في المؤتمر الصحفي، أن "القوانين والصراعات داخل البرلمان، يجب أن لا تمس أقوات الناس اليومية".

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.

ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025، بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.