النفط العراقية: إيرادات تشرين الثاني بلغت نحو 3.4 مليارات دولار

النفط العراقية: إيرادات تشرين الثاني بلغت نحو 3.4 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 3.39 مليار دولار.

جاء ذلك في الإحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي والتي أصدرتها شركة تسويق النفط العراقية "سومو" اليوم 

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (81) مليوناً (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(394) مليونا و (988 ) ألف دولار .

وأوضحت الإحصائية أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (78) مليون و(190) الف و (444) برميلا.

 اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الف و(763) برميل.

 كما بلغ المعدل اليومي الكلي للصادرات مليونين و(709) آلاف برميل، فيما وصل معدل سعر البرميل الواحد إلى ( 41.778 ) دولاراً. 

وأول أمس الأحد، نفى وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، قيام العراق بطلب استثنائه من اتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج، وذلك خشية حدوث تراجع جديد في الأسعار، متوقعاً ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً مطلع العام المقبل.

وأرجأ ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط الإثنين إلى الثلاثاء محادثاتهم الرامية إلى تبني موقف موحد بالنسبة لحصص إنتاج الذهب الأسود مستقبلا، متيحين مشاركة حلفائهم من خارج المنظمة في الجلسة.

وبحسب الاتفاق الساري الذي أبرم في نيسان، تبلغ اقتطاعات الإنتاج حالياً 7,7 ملايين برميل في اليوم، ويفترض أن يخفض هذا العدد إلى 5,8 ملايين اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2021، إلا أن العديد من المراقبين يتوقعون إرجاء لخفض الاقتطاعات لثلاثة أشهر على الأقل، وربما ستة أشهر، وذلك لأن الموجة الثانية من كوفيد-19 لم تكن متوقعة سابقاً.

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.

ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025، بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة، وأشار عبدالجبار إلى سعي العراق لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية. 

وبخصوص السعر النهائي لهذه الشحنات أوضحت (سومو) أنه مساو للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة، بالإضافة إلى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة، فيما سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة 5 سنوات ضمنها السنة المذكورة أعلاه للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2025/12/31.