ففي فبراير الماضي، قرر "اليويفا" استبعاد سيتي من المسابقات الأوروبية لموسمين مع فرض غرامة 30 مليون يورو، متهما النادي بارتكاب مخالفات تخص قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما نفته الإدارة بشكل عملي، حتى أغلق الملف بقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

والاثنين، وافقت المحكمة على الاستئناف الذي تقدمت به إدارة سيتي وأعلنت إلغاء عقوبة حرمانه من البطولات الأوروبية، وأوردت في خلاصة الحكم أنه "يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية".

وفي الحيثيات، شددت المحكمة، ومقرها لوزان في سويسرا، على أن مانشستر سيتي "لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعاية"، ورأت أن "القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة لليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا".

كما أقرت المحكمة أن "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة، أو مضى عليها الزمن".

وأضافت أنه "كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات اليويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".

ومن جهة أخرى، خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على سيتي إلى 10 ملايين يورو بدلا من 30 مليونا، لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وبعد القرار، ضمن سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، التأهل إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني بالدوري المحلي خلف ليفربول الذي حسم اللقب لصالحه.

والمكاسب التي حققها سيتي من القرار لن تقتصر فقط على التواجد في أهم بطولة أوروبية، بل إن الغياب عن دوري أبطال أوروبا كان سيكلف النادي خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها، ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية من جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على ضم اللاعبين.