أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد عزمها فتح تحقيق ضد الجيش الأمريكي في أفغانستان وما سماه الاضطهاد السياسي من قبل المحكمة لـ«إسرائيل».

وقال البيت الأبيض في بيان إنّه رغم الدعوات المتكررة للولايات المتحدة وأصدقائها، رفضت المحكمة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وواصلت إجراء تحقيقات انطلاقًا من دوافع سياسية، على حد تعبيره، وفق ما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وتابع البيان أن واشنطن تعتقد أن هناك فسادا وسلوكا غير مناسب في أعلى مستويات المقاضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، ما يقوض مصداقية التحقيق ضد جنود الولايات المتحدة، مضيفًا "رغم مطالبنا، لاحقت المحكمة بصورة سياسية أيضًا حليفتنا إسرائيل".

وبات بإمكان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية ضد مسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية الدولية، يحققون مع جنود وضباط أمريكيين كبار وسحب تأشيرات السفر الخاصة بمسئولي المحكمة وأفراد أسرهم لمنعهم من دخول الولايات المتحدة، بحسب المصدر ذاته.

وفي مارس الماضي، أقرت المحكمة الجنائية الدولية، بإمكانية بدء مدعيها التحقيق في اتهامات ارتكاب أطراف الصراع في أفغانستان بما فيهم الولايات المتحدة، جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

القرار أصدره في حينها قضاة الاستئناف بالمحكمة، ونص على أنه بات بمقدور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التحقيق في اتهامات للقوات الأمريكية، والقوات الأفغانية، وحركة طالبان، بارتكاب جرائم حرب في الصراع الدائر في أفغانستان.

وفي ديسمبر 2019، قررت بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالضفة وغزة والقدس الشرقية المحتلة.

ولاحقاً أصدر مكتب المدعية العامة تقرير الدائرة التمهيدية الأولى يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.

وأوضح التقرير الواقع في 60 صحفة الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

وحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وسبق أن كشفت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة عن زيارة سرية أجراها وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة، لتنسيق الخطوات في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق ضد الدولتين في "جرائم حرب محتملة".