أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية، فيما كشفت عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات الحجب.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون: إن "الوزارة لم تقم بحجب أي موظف إلا بناءً على طلب من جهة رسمية"، موضحاً أن "الحجب يتم وفقاً لضوابط مجلس الوزراء، ويشمل الحالات التي يتجاوز فيها الراتب مليوني دينار، أو إذا كان الشخص تاجراً أو طبيباً أو من الفئات المشمولة بالحجب".

وأضاف، "لا يوجد حجب بسبب السفر، وإنما يعتمد الحجب على التأكد من عدم وجود الشخص حالياً داخل العراق"، منوهاً بأن "الأشخاص الذين تم حجبهم أثناء إجراءات تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى إلكترونية رُفع الحجب عنهم وتمت إعادة تحديث بياناتهم".

وأوضح، أن "إجراءات الحجب تُطبق فقط على غير الموجودين حالياً ضمن الأسرة"، مشدداً على أن "المواطنين المسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة بإمكانهم مراجعة الجهة المختصة بعد عودتهم الى العراق لتحديث بياناتهم".

وأكد حنون، أنه "لا يتم رفع أي اسم من البطاقة التموينية طالما أن المستفيد مستحق لها وفق الضوابط"، كاشفاً عن "نية الوزارة إطلاق تطبيق جديد خاص بعمليات (الحجب ورفع الحجب)، تتم من خلاله مراجعة جميع الحالات، وأي مواطن تنطبق عليه الشروط سيتم رفع الحجب عنه من دون تردد، ولا يسمح لأي جهة بحرمان مستحق من حقه في البطاقة التموينية".

وأشار، إلى أن "جميع فروع الوزارة فُتحت بتوجيه من الوزير لمساعدة المواطنين في تحديث بياناتهم بسهولة"، منوهاً بأن "الحجب لا يتم إلا بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل تجاوز الراتب أو فقدان شروط الاستحقاق التمويني بحسب قرارات مجلس الوزراء".