(صنع في العراق).. الدعم الحكومي يضع الصناعات الدوائية العراقية بالمقدمة
أكد خبراء ومسؤولون، اليوم السبت، أن العراق حقق قفزة كبيرة في توطين الصناعة الدوائية وتطبيق مفهوم (صنع في العراق)، فيما بينوا أن المصانع القائمة ضاعفت انتاجها على ضوء الدعم الذي قدمته الحكومة لكافة المصانع الدوائية، مما دفع العديد من المستثمرين لتقديم طلبات انشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية في العراق.
وبين حمودي أن "برنامج توطين الصناعة الدوائية بدأ يعطي ثماره من خلال ارتفاع نسبة تغطية الحاجة من الادوية محلياً من قبل المصانع القائمة التي ضاعفت انتاجها على ضوء الدعم الذي قدمته الحكومة لكافة المصانع الدوائية، مما دفع العديد من المستثمرين لتقديم طلبات انشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية في العراق"، موضحاً أنه "سيحقق مزيداً من الاكتفاء الذاتي للعديد من الادوية وتطوير انتاج الانواع الاخرى بالتعاون مع شركات عالمية مانحة للخبرة في نقل التكنلوجيا".
من جهته أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، أن "دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتوطين الصناعة الدوائية في العراق كان من أهم الأولويات التي أطلقتها حكومة محمد شياع السوداني في بداية تسلمها، وليس على الورق بشكل نظري وإنما من خلال اتخاذ قرارات، وتقديم الكثير من التسهيلات التي ساعدت على التقديم على ما يقارب 30 إلى 40 مصنعا في عموم محافظات العراق وبشكل يضمن توزع هذه المصانع على محافظات العراق وعلى الكثير من أنواع الأدوية التي تسهم في تطوير الصناعة الدوائية في العراق".
وأضاف أن "حجم الصناعة الدوائية في العراق لم يكن يبلغ ما يقارب أكثر مما يقارب 11 إلى 15% قبل تولى هذه الحكومة، والآن زاد هذا الحجم بشكل كبير جدا وقد يصل إلى 25%"، موضحاً، "نحن في بداية الطريق وأيضا هناك محاولات لنقل صناعة أدوية مهمة جدا وهي ادوية الامراض السرطانية والأدوية البيولوجية، وأدوية أمراض المناعة، وأدوية علاج الأمراض المزمنة، وكل هذا لنقل النوعية في مجال الصناعة الدوائية في العراق، والدليل نجاح هذه التجربة أو هذا التوجه الذي قامت به الحكومة".
وذكر شنكالي أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية في عام 2023 و2024 اقامت تعاقدات كبيرة جدا مع المصانع الدوائية، وزادت في 2023 إلى ما يقارب 30% من حجم تعاقدات الشركة العامة لتسويق الأدوية كيماديا وفي 2024 زادت إلى ما يقارب أكثر من 30%، حيث كانت سابقا لا تتجاوز 10%"، مشيراً إلى أن "هذا هو الدليل الحقيقي على نجاح توجه الحكومة في مجال توطين الصناعة الدوائية، ومستقبلا سنتجاوز 30% إلى الأربعين وحتى 45 في القطاع الحكومي، من خلال الشركة العامة لتسويق الأدوية".
وتابع: "نأمل في تجاوز النسب في القطاع الخاص لحجم التعامل الدوائي في العراق الذي قد يصل بين القطاعين العام والخاص إلى ما يقارب 4 مليارات دولار، وخلال السنوات الستة المقبلة يصل إلى ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار تقريباً في طور زيادة الكثافة البشرية وزيادة اعداد الشعب العراقي والتطور الكبير في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "نشد على يد الحكومة في هذا التوجه الكبير الذي حققت فيه طفرة نوعية بمجال ملف توطين الصناعة الدوائية، حيث حققت حكومة السوداني نجاحا كبيرا وبالأدلة على الأرض من خلال حجم المصانع التي تفتح، ومن خلال زيادة التعاقدات مع حجم الصناعة الوطنية، ومن خلال زيادة حجم الأدوية المصنوعة في المصانع الوطنية بما كانت عليه سابقا".
وأكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، ان "مجموع الأدوية المسجلة في المصانع الوطنية بلغت 1725 نوعاً"، فيما اشار الى ان "التسهيلات المقدمة لصناعة الادوية لم تقدم في أي دولة مجاورة".
وقال وزير الصحة في كلمة له خلال افتتاح مصنعي المنصور والمستقبل، المتخصصين بالصناعات الدوائية، ضمن برنامج الحكومة الداعم لتوطين صناعة الأدوية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي عبر الدائرة التلفزيونية مع رئيس الوزراء: "لدينا 31 مصنعاً منتجاً و20 آخرين في مراحل مختلفة ما عدا الاجازات المبدئية الممنوحة للشركات"، مشيرا الى ان "مجموع الأدوية المسجلة في المصانع الوطنية بلغت 1725، بالإضافة الى عقود الشركة العامة للأدوية للعام 2023 بلغت 526 مليار دينار من مجموع ترليون و650 مليار دينار بنسبة اقل بقليل من 30%".
وطالب الحسناوي اصحاب مصانع الأدوية بـ "اعتماد سياسة التكامل والتعاون فيما بينهم للارتقاء بواقع الأدوية والوصول الى الاكتفاء الذاتي والتكامل".
واشار الى ان "وزارة الصحة تستورد الادوية من المصانع الوطنية بدلا من الخارج"، مؤكداً أنه "لأول مرة في تاريخ العراق تقدم تسهيلات لصناعة الادوية لم تقدم في أي من دول الجوار سواء على مستوى جودة الادوية او الاكتفاء الذاتي".
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية حمودي اللامي في تصريح: إن "افتتاح مصنع المنصور الذي كان متوقفاً لغاية 2021 وتمت اعادة تأهيله واعادة تشغيله، جاء على ضوء الدعم الذي قدمته الحكومة بموجب قرارات توطين الصناعة الدوائية"، لافتاً إلى أنه "يعمل الان بخطين لإنتاج الحبوب بطاقة سنوية تقدر ب(140) مليون حبة، وخطين لإنتاج الاشربة بوجبتي عمل وبطاقة انتاجية سنوية تقدر ب(14) مليون قنينة، وذلك لتغطية جزء من حاجة السوق".
وأضاف أنه "تم افتتاح مصنع المستقبل الذي اشتمل في مرحلته الاولى مصنعا لإنتاج المحاليل الوريدية المنقذة للحياة بطاقة (18) مليون عبوة سنوياً، يأتي ذلك بعد اقل من اسبوعين لافتتاح مصنع المضادات الحيوية من نوع السيفالوسبورينات من قبل رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "ذلك سيدفع الشركات الاجنبية لتوقيع اتفاقيات لنقل التكنلوجيا وتصنيع ادوية امراض الدم والادوية الخاصة بمكافحة امراض السرطان في العراق".وبين حمودي أن "برنامج توطين الصناعة الدوائية بدأ يعطي ثماره من خلال ارتفاع نسبة تغطية الحاجة من الادوية محلياً من قبل المصانع القائمة التي ضاعفت انتاجها على ضوء الدعم الذي قدمته الحكومة لكافة المصانع الدوائية، مما دفع العديد من المستثمرين لتقديم طلبات انشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية في العراق"، موضحاً أنه "سيحقق مزيداً من الاكتفاء الذاتي للعديد من الادوية وتطوير انتاج الانواع الاخرى بالتعاون مع شركات عالمية مانحة للخبرة في نقل التكنلوجيا".
من جهته أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، أن "دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتوطين الصناعة الدوائية في العراق كان من أهم الأولويات التي أطلقتها حكومة محمد شياع السوداني في بداية تسلمها، وليس على الورق بشكل نظري وإنما من خلال اتخاذ قرارات، وتقديم الكثير من التسهيلات التي ساعدت على التقديم على ما يقارب 30 إلى 40 مصنعا في عموم محافظات العراق وبشكل يضمن توزع هذه المصانع على محافظات العراق وعلى الكثير من أنواع الأدوية التي تسهم في تطوير الصناعة الدوائية في العراق".
وأضاف أن "حجم الصناعة الدوائية في العراق لم يكن يبلغ ما يقارب أكثر مما يقارب 11 إلى 15% قبل تولى هذه الحكومة، والآن زاد هذا الحجم بشكل كبير جدا وقد يصل إلى 25%"، موضحاً، "نحن في بداية الطريق وأيضا هناك محاولات لنقل صناعة أدوية مهمة جدا وهي ادوية الامراض السرطانية والأدوية البيولوجية، وأدوية أمراض المناعة، وأدوية علاج الأمراض المزمنة، وكل هذا لنقل النوعية في مجال الصناعة الدوائية في العراق، والدليل نجاح هذه التجربة أو هذا التوجه الذي قامت به الحكومة".
وذكر شنكالي أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية في عام 2023 و2024 اقامت تعاقدات كبيرة جدا مع المصانع الدوائية، وزادت في 2023 إلى ما يقارب 30% من حجم تعاقدات الشركة العامة لتسويق الأدوية كيماديا وفي 2024 زادت إلى ما يقارب أكثر من 30%، حيث كانت سابقا لا تتجاوز 10%"، مشيراً إلى أن "هذا هو الدليل الحقيقي على نجاح توجه الحكومة في مجال توطين الصناعة الدوائية، ومستقبلا سنتجاوز 30% إلى الأربعين وحتى 45 في القطاع الحكومي، من خلال الشركة العامة لتسويق الأدوية".
وتابع: "نأمل في تجاوز النسب في القطاع الخاص لحجم التعامل الدوائي في العراق الذي قد يصل بين القطاعين العام والخاص إلى ما يقارب 4 مليارات دولار، وخلال السنوات الستة المقبلة يصل إلى ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار تقريباً في طور زيادة الكثافة البشرية وزيادة اعداد الشعب العراقي والتطور الكبير في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "نشد على يد الحكومة في هذا التوجه الكبير الذي حققت فيه طفرة نوعية بمجال ملف توطين الصناعة الدوائية، حيث حققت حكومة السوداني نجاحا كبيرا وبالأدلة على الأرض من خلال حجم المصانع التي تفتح، ومن خلال زيادة التعاقدات مع حجم الصناعة الوطنية، ومن خلال زيادة حجم الأدوية المصنوعة في المصانع الوطنية بما كانت عليه سابقا".
وأكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، ان "مجموع الأدوية المسجلة في المصانع الوطنية بلغت 1725 نوعاً"، فيما اشار الى ان "التسهيلات المقدمة لصناعة الادوية لم تقدم في أي دولة مجاورة".
وقال وزير الصحة في كلمة له خلال افتتاح مصنعي المنصور والمستقبل، المتخصصين بالصناعات الدوائية، ضمن برنامج الحكومة الداعم لتوطين صناعة الأدوية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي عبر الدائرة التلفزيونية مع رئيس الوزراء: "لدينا 31 مصنعاً منتجاً و20 آخرين في مراحل مختلفة ما عدا الاجازات المبدئية الممنوحة للشركات"، مشيرا الى ان "مجموع الأدوية المسجلة في المصانع الوطنية بلغت 1725، بالإضافة الى عقود الشركة العامة للأدوية للعام 2023 بلغت 526 مليار دينار من مجموع ترليون و650 مليار دينار بنسبة اقل بقليل من 30%".
وطالب الحسناوي اصحاب مصانع الأدوية بـ "اعتماد سياسة التكامل والتعاون فيما بينهم للارتقاء بواقع الأدوية والوصول الى الاكتفاء الذاتي والتكامل".
واشار الى ان "وزارة الصحة تستورد الادوية من المصانع الوطنية بدلا من الخارج"، مؤكداً أنه "لأول مرة في تاريخ العراق تقدم تسهيلات لصناعة الادوية لم تقدم في أي من دول الجوار سواء على مستوى جودة الادوية او الاكتفاء الذاتي".
إقرأ ايضاً
- 12 November
- 12 November
- 12 November
- 12 November
- 12 November
- 12 November