وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أن وفداً لحكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم، ويعقد سلسلة لقاءات واجتماعات.

وصرح رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى،أن الوفد سيزور بغداد اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2022)، وسيجتمع أولاً مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية، وسيعقد اليوم عدداً من الاجتماعات.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2022) بياناً جاء فيه أنه “بموجب قرار اتخذه مجلس وزراء إقليم كوردستان في (9 تشرين الثاني 2022)، يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد اليوم لغرض التباحث والاتفاق حول مسألة الموازنة العامة والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان”.

وأوضح فارس عيسى في تصريحه أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيمكث في بغداد بضعة أيام وسيجتمع اليوم مع وزيرة المالية الاتحادية للتباحث حول الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023.

وتعد هذا الزيارة الأولى لوفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، منذ مباشرة الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة مهامها، والهدف منها حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وعن مضمون اجتماعات وفد حكومة إقليم كوردستان مع المسؤولين العراقيين، أشار بيان حكومة إقليم كوردستان إلى أن الوفد سيبحث “ملف المادة 140 من الدستور، ملف النفط والغاز، مستحقات حكومة إقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية، الحقوق والمستحقات الدستورية للبيشمركة وملفات مشاريع قوانين (المحكمة الاتحادية، المجلس الاتحادي، النفط والغاز)”.

وذكر البيان أن استحقاق إقليم كوردستان هو 17% من الموازنة العامة، لكن أحدث إحصائية لوزارة التخطيط الاتحادية العراقية حددت هذه النسبة بـ14%، وسيجري التباحث مع المسؤولين العراقيين بهذا الخصوص.

ويتألف وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، من وزير المالية والاقتصاد، وزير الثروات الطبيعية وكالة، وزير التخطيط، رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، سكرتير مجلس الوزراء، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

وعن أهم المواضيع التي سيبحثها الوفد في بغداد، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل: “نزور بغداد لتحقيق حقوق مواطني إقليم كوردستان التي نص عليها الدستور”، موضحاً: “اتخذت الاستعدادات كلها للتباحث والبيانات جاهزة، وقد تم تسليمها في وقت سابق من قبل ديوان الرقابة المالية بإقليم كوردستان إلى ديوان الرقابة المالية العراقية، وتم حسم كل الأرقام، والأمر متوقف على محادثات اليوم والاجتماع مع وزارة المالية الاتحادية لإدراج الأرقام التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية”.

وخلص جوتيار عادل إلى القول إن “الذي يهمنا هو تحقيق حقوق مواطني إقليم كوردستان، والمسألة المهمة حالياً هي تثبيت حقوقنا من قبيل المادة 140 وموضوع البيشمركة في مشروع قانون الموازنة العامة قبل رفعه لمجلس النواب”.