أفاد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، بأن النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب اليوم سيكتمل بنسبة 100%، مشيرا الى ان التصويت لمنصب رئيس الجمهورية سيكون لصالح عبد اللطيف رشيد، حسب اتفاقات الكتل السياسية.
وقال العلوي انه “وحسب تواصلنا مع نواب كل الكتل السياسية سيكتمل نصاب جلسة البرلمان اليوم بنسبة 100%”، موضحا ان “موضوع اكتمال النصاب في جلسة اليوم بحثناه مع نواب كل الكتل السياسية، ومن المتوقع ان يتجاوز عدد البرلمانيين الحاضرين النصاب القانوني للجلسة”.
ولفت العلوي الى ان “جزءاً كبيراً من الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني وتحالف تقدم اكدوا حضورهم الجلسة، وكذلك جزء كبير من النواب المستقلين، كما أن اغلبية نواب الاطار التنسيقي مصممون على الحضور الى جلسة اليوم”.
يذكر أن مجلس النواب كان قد تسلم طلباً من 170 نائباً بخصوص عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
أما بخصوص الاكثر حظوظا لنيل منصب رئيس الجمهورية، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي انه “طالما لم يتفق الكورد على مرشح واحد سيكون التصويت باختيارات الفضاء الوطني، واغلبية رأي الاطار التنسيقي وباقي الكتل هي مع التصويت لصالح عبد اللطيف رشيد، لارضاء الطرفين الكورديين بما ان منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكوردي، ولكي نخرج من الحرج سيكون التصويت لعبد اللطيف رشيد”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022)، أن “جلسة مجلس النواب ليوم الخميس ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال، وهي انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك، وقرارات المحكمة الاتحادية”، وايضاً طلبات النواب التي قدمت خلال الجلسة السابقة.
وأعرب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن تمسكه بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، فيما أبدى الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الاخر تمسكه بمرشحه برهم صالح، في حين ترى اطراف سياسية عراقية اخرى ان التصويت للمرشح عبد اللطيف رشيد سيكون “حلاً مرضياً” للاطراف الكوردية بهذا الجانب.
حركة امتداد التي لديها 11 مقعداً أعلنت مساء أمس الاربعاء مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس (13 تشرين الاول 2022)، مشيرةً إلى أن “ملامح الاتفاقات لتشيكل الحكومة القادمة بنفس أسلوب التجارب السابقة”.
وكان مجلس النواب قد استأنف عمله في (28 أيلول 2022)، بعد توقف دام شهرين بسبب الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة، وما اعقبها من اعتصام لأنصار التيار الصدري أمام البرلمان، والذي انتهى بأمر من مقتدى الصدر في (30 آب 2022).