بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، وسبل تعزيز التفاهمات على مستوى القوى السياسية الوطنية في إطار المبادرة التي تقدم بها الكاظمي.
وجاء في بيان صادر عن الحلبوسي، الأحد (7 آب 2022)، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتباحث في مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد”.
الجانبان تبادلا وجهات النظر، وبحثا “آخر تطوّرات الأوضاع السياسية والنيابية، وسبل تعزيز التفاهمات على مستوى القوى السياسية الوطنية في إطار المبادرة التي تقدَّم بها الكاظمي؛ للخروج من الأزمة الراهنة، ووضع الحلول لها؛ من أجل مصالح الشعب العراقي”.
وجرى خلال اللقاء، “عرض رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز مسار الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن أولاً، وتأخذ بالحسبان أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي وتطلعاته في استدامة الأمن والاستقرار”.
في الـ3 آب الجاري، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري تأييده لمبادرة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مؤكداً انه لا حلّ للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات وضبط النفس.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، أن العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر بعواقب وخيمة، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية.
وقال الكاظمي في بيان “يشهد عراقنا الغالي احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر -لا سمح الله إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة. وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة”.
واضاف: “أدعو الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد. أدعو جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني”.
وأكد الكاظمي انه “على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقاً دستورياً، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس”، داعياً الأطراف الى التهدئة وحقن الدماء والحفاظ على الدولة ومؤسساتها من خلال ثلاث خطوات، وهي
1- على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام.
2- على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية.
3- الدعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحل