قررت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم بإلغاء وعدم صحة تكليف “عبد الخالق مدحت مالك” بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة، إضافة إلى اعتبار إنهاء تكليف “سعد حميد كمبش” من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة صحيحاً.
وذكر بيان صادر عن المحكمة، الثلاثاء (26 تموز 2022)، “أن السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب أن تعمل في اطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وإن استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل إنجاز مهامها، وبذلك فإن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقاً وإنما مقيداً في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لاحكام المادة (93 / ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
ولفتت إلى أن “إصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء، يجب أن يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيداً عن شبهات الفساد، تحقيقاً للمصلحة العليا للبلد”.
وفيما يلي أدناه النص الكامل للقرار:
بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الحكم الصادر بالدعوى بالعدد (50 / اتحادية /2022) في 26 / 07 / 2022
ان السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب ان تعمل في اطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وان استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل انجاز مهامها، وبذلك فأن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وانما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لاحكام المادة (93/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وان اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب ان يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن شبهات الفساد، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد، والقدرة على التخطيط الستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام، عليه ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي :
أولا: رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة (1) من الأمر الديواني المرقم (450) في 6 / 3 / 2022، المتضمن (انهاء تكليف السيد سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة)، واعتبار انهاء تكليفه صحيحاً.
ثانياً: الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة (2) من الامر الديواني (450) في 6 / 3 / 2022 المتضمن (تكليف السيد عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة) والغائها .
ثالثا: اعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة ( 819 / م / 2022 ) في 11 / 5 / 2022 رقم القرار ( 1176/ 2022) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا ، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
وصدر الحكم بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والاشخاص كافة وافهم علناً.