تحالف من أجل الشعب: نرفض إعادة تجارب الفشل السابقة في حكومات المحاصصة

رفض تحالف من أجل الشعب المتمثل بحركة امتداد وحراك الجيل الجديد، دعوة أي جهة من شأنها إعادة تجارب الفشل السابقة في حكومات المحاصصة في كل الدورات البرلمانية السابقة. 

وأكد عبر بيان، أن التحالف “يؤسس للمعارضة الحقيقية في مجلس النواب ويحتفظ بحقه في كل الأدوات التي تمكنه من اداء دوره المعارض في البرلمان”. 

واتهم تلك الجهات في حكومات المحاصصة بأنهم كانوا جميعاً يتحدثون عن النجاح (إن وجد) ويدعونه لأنفسهم، مبيناً أنه في حالة الفشل فإن كل طرف يتهم الآخر. 

وأشار إلى أن التحالف ماضٍ في برنامجهم المعارض “ليكون بذرة التصحيح في هذه العملية السياسية التي تم تشويهها بتوزيع المغانم على الجميع واختزال دور المعارضة المعمول به في كل الديمقراطيات العالمية الناجحة”. 

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان الأخير ” لن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج”.

وذكر العراقي في بيان صادر عنه، استكمالا للاسباب التي دعت التيار الصدري للانسحاب من العملية السياسية ان “بين قائدنا وبين الله عهداً، وإن العهد كان مسؤولاً- أن لا يضع يديه بيد أي فاسـد ولن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج”.

ووصف وزير الصدر انسحاب زعيمه بـ”مثابة (انسحاب المنتصر)، والله يسمع ويرى وهو في المنظر الأعلى، اللهم فتقبل منا هذا القربان”، مضيفا ان “الإنسحاب فيه جنبة معنوية، فهو تخلّ عن الدنيا من أجل طاعة الله وحباً بالوطن”.

يذكر أن “الثلث المعطل” في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) حال دون انتخاب رئيس للجمهورية.
 
ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث دعا التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
 
يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.
 
ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.
 
مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.