أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.
والزمت الحكومة، في قرارها (يوم الثلاثاء 15 شباط 2022)، حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.