بدأت جلسة حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في مجلس النواب العراقي الليلة (16 آذار 2021) بمشاركة 198 نائباً، في حين أن تمرير مشروع القانون المذكور بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب (أي 220 نائباً) لصالحه.
وأعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي أن الجلسة 44 للدورة الرابعة لمجلس النواب لسنته التشريعية الثالثة وفصله التشريعي الأول بدأت برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، ومشاركة 198 نائباً.
من جانبه أعلن النائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، محمد شاكر،”لم نتفق حتى الآن على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا قاطعت كتلة الحزب الديمقراطية هذه الجلسة”.
وأضاف شاكر: “أشارت الأطراف الشيعية إلى أنه في حال ضمانهم ثلثي الأصوات، وهو ما يلزم لتمرير مشروع القانون، فإنهم سيطرحون مشروع قانون المحكمة الاتحادية على التصويت، وإن لم يتمكنوا من ذلك فإنهم سيعرضون تعديل قانون المحكمة الاتحادية على التصويت وسيمررونه، وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا تقبل بالاثنين وترفضهما”.
ربطت أطراف شيعية بين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وبين مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وقبيل الجلسة قالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، ألماس فاضل “نحن نشعر بالقلق لأن مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 لم يصادق عليه بعد، وفي حال باتت المصادقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية وجرت محاولات لإجراء انتخابات مبكرة، سيتم إهمال القوانين الأخرى، لأنه سيجري البدء بالمصادقة على أسماء المرشحين وحل مجلس النواب، الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على مستقبل العراق”.
يتألف مشروع قانون المحكمة الاتحادية من 24 مادة تمت المصادقة على 21 منها فيما ظلت المواد 2 و3 و12 موضع خلاف ولم يتم التصويت عليها.
نائب من الديمقراطي الكوردستاني: قاطعنا جلسة مجلس النواب العراقي
