بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الانتخابات المقبلة، وقانون المحكمة الاتحادية العليا التي أكد الحلبوسي أن البرلمان عازم على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في العراق، والاستعداد للانتخابات المبكرة وسبل إنجاحها، وكذلك أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وكان مجلس المفوضين قد اقترح في وقت سابق على تحديد الـ16 من تشرين الأول المقبل موعدا لاجراء الانتخابات.
وجاء القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.
واكد المجلس مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها.
وباعتبار تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من متطلبات إجراء الانتخابات المقبلة أكد الطرفان على ضرورة تشريعه، فيما حدد الحلبوسي الفصل التشريعي المقبل موعداً لتشريعه في البرلمان.
وأصدر مجلس النواب نهاية العام الماضي توضيحاً حول قانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً على “استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا او تشريع قانونها بما يتسق وأحكام الدستور في أقرب وقت ممكن”.
وكشف عن “سعيه الحثيث للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره وفقاً للاشتراطات الدستورية التي تطلبت سنّ القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”، مبينا أن “تجاوز حالة التعطيل الحاصلة حالياً في عمل المحكمة بسبب اختلال نصاب أعضائها الذي لم يكن لمجلس النواب ايّ دور في حصوله”.
الحلبوسي يحدد موعد تشريع قانون المحكمة الاتحادية
