أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم ان رئاسة الوزراء “تمنع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها”، يأتي هذا الاجراء وسط تحذيرات اطلقها وزير الصحة حسن التميمي، من “وضع جديد قد يتعرض له العراق ما لم يلتزم بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة”.
ووفقا للمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، انه تقرر “إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، مضيفا ان مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون.
ونقل ناظم عن وزير الصحة تحذيره “من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة”، فيما اكد ناظم تسلم العراق “مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري”.
المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم اعلن، “منع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها”.
وصادق مجلس الوزراء على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات، حسب ناظم.
وبشأن عمل مفوضية الانتخابات اكد ناظم، ان هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات، مشيرا الى ان منهاج الحكومة الحالية “مختصر ومهمتها تقتضي بإقامة الأنتخابات واستعادة هيبة الدولة”.
وصوت مجلس الوزراء على جملة قرارات من ضمنها “معالجة 6000 متعاقد مع المفوضية”، كما صوت على “ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية”، حسب ناظم.
مجلس الوزراء ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي، وفقا لناظم، فيما افاد بأن “الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب”، مضيفا ان الحكومة جادة في “مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين”.
الحكومة العراقية تمنع التجمعات والحشود “لأي سبب كان”
